الحزب الوطني لا يثق في أعضائه

واضح أن الحزب الوطني أو قل قياداته الجديدة والقديمة لم تعد تثق في الأعضاء.. فهم يعلمون جيداً أن الانتماء إلي الحزب لا يتم باعتباره حزباً سياسياً.. ولكن باعتباره- أي الحزب الوطني- جماعة مصالح.. جماعة للسمسرة وتخليص الأمور.. ومنح الأراضي.. وتزوير إرادة المواطنين.
.. وفي المولد المفروض علينا هذه الأيام من تمثيلية الانتخابات الداخلية للحزب والمجمعات الانتخابية للوصول إلي المرشح الأفضل الذي يمثل الحزب- قل جماعة المصالح- في الانتخابات القادمة تجد العجب العجاب الذي لا يمكن أن تجد مثله في أي دولة في العالم سواء كانت ديمقراطية أو تدعي ذلك أو دولة ديكتاتورية استبدادية.
.. دعك من الفردة التي يفرضها الحزب علي المتقدمين للترشيح والتي لا تقل عن 16 ألف جنيه.. وقد قابلها البعض بالمزايدة إلي أرقام تصل إلي مليون جنيه.. «عارفين إنه سيرجع لهم تاني».
فهناك فضيحة حقيقية وهي سلب إرادة المرشح من خلال إقرارين يعلن فيهما تنازله التام عن قراره السياسي.. مخالفاً لكل قواعد العمل السياسي والقانوني والدستوري.. ولكن كله عند الحزب الوطني يمشي.. فهم يتكلمون عن نزاهة الانتخابات.. وهم في الوقت نفسه يزورونها عيني عينك كما حدث في مجلس التزوير «الشوري سابقاً».
.. وينص الإقرار الأول الذي يتقدم به أي مرشح مع أوراقه والذي جاء تحت «توكيل خاص»: إنني «فلان الفلاني» وكلت كلاً من 1- الأستاذ «...» بصفته أمين عام المحافظة.. أو من يوكله.
2- المهندس أحمد عبدالعزيز عز بصفته- أمين التنظيم المركزي بالحزب الوطني الديمقراطي- ومحله المختار: الأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي- كورنيش النيل- القاهرة بطاقة الرقم القومي رقم: 25901120100116 الصادرة بتاريخ 11/2007 أو من يوكله.
منفردين أو مجتمعين.
وذلك في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية عن ترشيحي في انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 عن مقعد «....» بدائرة «....» محافظة «.....» واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن أمام جميع الجهات الحكومية واللجان القضائية ولأي من الوكيلين الحق في توكيل الغير عنه في كل أو بعض ما ذكر.
وليس لي الحق في الرجوع علي أي من الوكيلين بصفتهما أو شخصهما أو علي الحزب بالمسئولية القانونية أو بالتعويض أو بأي دعوي من أي نوع في أي من الأحوال.
وهذا توكيل مني لهما في ذلك غير قابل للإلغاء إلا بحضور الطرفين.
واستمراراً في سلب إرادة المرشحين جاء في الإقرار الثاني الذي يتقدم به طالب الترشيح: بصفتي عضو في الحزب الوطني الديمقراطي قد تقدمت إلي الحزب بطلب ترشيحي علي قوائم الحزب لعضوية مجلس الشعب.. وكلت مسئولين من الحزب في حالة اختياره لي مرشحاً في تلك الدائرة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لاستكمال إجراءات الترشيح بما في ذلك تقديم أوراق الترشيح للجهة الإدارية كما وكلتهما عند الاقتضاء في اتخاذ إجراءات تنازلي عن الترشيح تنازلاً باتاً.
وذلك كله بموجب توكيلات وإقرارات بأنه لا يحق لي العدول عنها أو الرجوع فيها، وبغير أن يكون لي الحق في الرجوع علي الحزب أو أي من مسئولية إدارياً أو قضائياً بالنسبة إلي جميع ما تقدم.. كما أقر بأنني علي علم ودراية كاملة بأن للحزب وفقاً لما يقدره كامل الحق في اختيار مرشحيه في انتخابات مجلس الشعب 2010 وليس في تقدمي بطلب الترشيح ما يعطيني أي حق في أولوية اختياري مرشحاً له بتلك الدائرة وأن ألتزم بقرار هيئة مكتب الأمانة العامة وجميع آليات اختيار مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي».
انتهي الإقرار.
إنها فضيحة سياسية.
إنها عدم ثقة في قيادات الحزب الوطني لأعضائه ومن ثم سلب إرادتهم بتوكيلات رسمية.
إنه مناخ يولد نواب التأشيرات والأراضي والعلاج والقمار.. ونواب نهب مصر!!