عودة مفاجئة لآلاف المصريين من ليبيا

عاد الآلاف من العمال المصريين في ليبيا- أمس- عن طريق منفذ السلوم البري بشكل مفاجئ بعد أن شنت الحكومة الليبية حملات مكثفة علي عدد كبير منهم وألقت ببعضهم في سجونها بسبب الاشتراطات الجديدة وأهمها وجود كفيل ليبي يحصل علي مبلغ 1500 دينار ليبي والذي يعادل 4 جنيهات ونصف الجنيه وذلك مقابل الإقامة فقط، بالإضافة إلي نسبة من الدخل للكفيل تبلغ 120 ديناراً ليبياً، فضلاً عن تجديد الإقامة السنوية للعامل بنفس المبلغ، هذا في الوقت الذي لم يعلن فيه منفذ السلوم أو محافظة مطروح عن أعداد دقيقة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا.
ويأتي نزوح العمالة المصرية في الوقت الذي لم يمر شهر واحد علي زيارة عائشة عبدالهادي - وزيرة القوي العاملة والهجرة - إلي ليبيا والتي استمرت 4 أيام قابلت خلالها وزير العمل الليبي ومجموعة من الوزراء والمسئولين الليبيين وأعلنت فور عودتها عن توفيق أوضاع العمالة المصرية بليبيا وتقنينها لجميع العمال.
التقت «الدستور» مجموعة من العمالة المصرية فور عودتها من ليبيا، وقال إبراهيم محمد- من بني سويف ويعمل مزارعاً- إن الأغرب من ذلك أن الكفيل يقوم في أحيان كثيرة بتحديد نوع العمل دون رغبة العامل المصري وبما لا يتناسب مع حرفته، كما أن الشرطة الليبية تقوم يومياً بمطاردة المصريين في أماكن إقامتهم ومحال عملهم.
أما عامل البناء -محمد فؤاد- من المنيا فيقول إن أجر العامل المصري حالياً في ليبيا لا يتجاوز 20 ديناراً في اليوم الواحد بعد أن كان 40 ديناراً وبدأ الجميع يستغل ضغط الحكومة الليبية علينا وخفضوا الأجور، وأضاف: عدد كبير منا حاول السفر إلي السفارة المصرية بطرابلس لتقديم شكاوي إلي السفير المصري لكنه رفض مقابلتنا ولم يتدخل لحل أزمة أي عامل عادي في ليبيا.
وأشار العائدون من ليبيا إلي أن هناك مضايقات متعمدة من الجمارك المصرية حتي أثناء عودتهم من ليبيا داخل منفذ السلوم، إضافة إلي اشتراطات جديدة في حمولات البضائع والأمتعة، مما اضطر العمال المصريين العائدين إلي تأجير سيارات نصف نقل بمبلغ 1500 جنيه لنقل منقولاتهم.