إدارة «غزل شبين» الهندية تسعي لإجبار رئيس اتحاد المساهمين على الاستقالة

واصلت الإدارة الهندية لشركة أندوراما شبين تكستيل «غزل شبين الكوم سابقاً» ضغوطها المستمرة علي رئيس اتحاد المساهمين «حسن الصواف» لإجباره علي تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد وتشكيل اتحاد مساهمين جديد يوافق علي بيع حصة العمال البالغة 12 % بأقل من القيمة السوقية للأسهم؛ خاصة أن الشركة التي حققت خسائر علي مدي ثلاث سنوات بقيمة تفوق رأس مالها بدأت في تحقيق بوادر أرباح بما سيؤدي الي زيادة القيمة السوقية لحصة العمال بالشركة.
وأوضحت مصادر بالشركة أن الإدارة الهندية أصبحت أكثر ميلاً لتصفية حصة العمال بعد تحقيق الشركة أرباحاً لأول مرة بعد بيعها عام 2007، وذلك تمهيدا لطرح أسهم الشركة للتداول في البورصة؛ حيث قامت الشركة برفع سقف المضايقات ضد حسن الصواف رئيس اتحاد المساهمين لإجباره علي تقديم أستقالته وتعيين اتحاد مساهمين جديد يوافق علي بيع حصة العمال بنحو 5 ملايين فقط بالرغم من أن القيمة السوقية للأسهم حالياً تتعدي ذلك الرقم بكثير. وتم إيقاف راتب رئيس اتحاد المساهمين منذ 5 أشهر رغم أن استمارة استحقاق الراتب تؤكد أحقيته في صرف 462 جنيها أساسي الراتب لكن الصافي «صفر» دون ذكر أي أسباب.
ورصد حسن الصواف رئيس اتحاد المساهمين بالانتخاب، في 26 أبريل 2007 خسائر الشركة في 31 ديسمبر 2007 23.6 مليون جنيه وفي 31 ديسمبر 2008 103 ملايين وفي 30 يونيو 2009 بلغت الخسائر 189.6 مليون جنيه، وأضاف انه لم تتم مناقشة ميزانية 2007-2008 حتي الآن لتعمد الخسارة وذلك في غياب الرقابة المالية داخل الشركة حيث قامت الإدارة بتفريغ الإدارة المالية. وقام الصواف بتحرير محضر بقسم شرطة شبين الكوم يحمل رقم 1020 متهماً الإدارة بتزوير إرادة الجمعية العمومية وإرغام أعضاء اتحاد المساهمين علي تقديم استقالتهم بعد أن تم تهديدهم بالفصل وتم عمل محضر رقم 1065 يتهم فيه إدارة الشركة بغلق وتشميع مقر الاتحاد الكائن به أوراق معاملات مالية ودعاوي قضائية من أصحاب المعاشات دون السماح له بدخوله أو أخذ أوراقه إلا أن الشرطة أفادت في تقريرها عدم ثبوت الواقعة مجاملة للإدارة.
وكذلك تقدم الصواف بعدة بلاغات للنائب العام وهيئة الاستثمار ونيابة شبين الكوم بعد حفظ بلاغه بقسم شبين الكوم ضد منعه من دخول الشركة وإغلاق مقر اتحاد المساهمين وكذلك قيام الإدارة الهندية بالاستيلاء علي أوراق ومستندات الاتحاد بما يهدد حصة العمال بالشركة البالغة 12 % من أصول الشركة بموجب عقد البيع.