قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حفظ الدعوي التي تقدمت بها «المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة» ضد الدكتور أيمن نور- رئيس حزب الغد- وزعمت فيها عدم أحقية نور في إعلان ترشيحه في انتخابات رئاسة الجمهورية لصدور حكم ضده في قضية تزوير توكيلات حزب الغد. كما قرر النائب العام حفظ اتهامات المنظمة لرئيس حزب الغد باستخدام عبارات وبيانات تنال من حق جمال مبارك- أمين السياسات بالحزب الوطني- في الترشح للرئاسة، مؤكدة أن ذلك ينتقص مما كفله له الدستور في ممارسة العمل السياسي، كما يمثل تشويهاً لصورته وقذفاً في حقه لتحريض الناخبين علي عدم اختياره. وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن الدستور حدد القواعد المنظمة للترشيح والاقتراع وإعلان النتيجة، وكان من المقرر بموجب نص المادة 76 من الدستور أن تقدم طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، وبما أن اللجنة لم تعلن حتي الآن فتح باب الترشيح، يصبح أمر الترشيح للرئاسة غير مطروح، بما يعني أن الشكوي المعروضة وأي شكوي مماثلة غير ذي موضوع وجديرة بالحفظ. وفيما يتعلق باتهام أيمن نور بسب وقذف جمال مبارك أكد النائب العام أن القانون يقرر أن حق الشكوي بهذا الصدد لا يكون إلا لمن وجهت إليه عبارات القذف بشخصه ولا يجوز للغير أن يتقدم عنه بتلك الشكوي إلا بموجب توكيل خاص، عملاً بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.