تجدد أمس إضراب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت والبالغ عددهم أكثر من ألف عامل عقب صدور قرار من الشركة بفصل صلاح مسلم- رئيس اللجنة النقابية للعاملين- بعد أن تمت إحالته للتحقيق عقب أحداث الإضراب السابق بتهمة تحريض العمال علي الإضراب وإثارة الشغب. جاء القرار بعد عدة وعود من وزيرة القوي العاملة وسعيد الجوهري- رئيس النقابة العامة- بعدم المساس بأي نقابي داخل الشركة باعتبار أن المطالبة بحقوق العمال الشرعية هو عمل أصيل من اختصاصات عمل اللجان النقابية. انتقل وائل علام- وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية- إلي عمال الشركة محاولاً إقناعهم بفض الاعتصام والعودة للعمل إلا أنهم رفضوا الامتثال لمطلب وكيل الوزارة وعلقوا عودتهم للعمل بعودة مسلم إلي عمله، وتوجه وكيل الوزارة لنقل مطالب العمال إلي اللواء عبدالحميد الشناوي- محافظ الغربية- لمخاطبة وزيرة القوي العاملة. وقال أشرف الحارتي- أحد القيادات العمالية- إن وزارة القوي العاملة والنقابة العامة للغزل باعتا العمال لحفنة من المستثمرين الذين يتاجرون في أقوات العمال وأرزاقهم، مشيراً إلي أن كل ما يحدث للعمال من مواجهات عن الإدارات الفاسدة نتيجة سياسة الخصخصة والبيع تحت «التربيزة» دون مراعاة البُعد الإنساني للعمال أو الحفاظ علي الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس أو صناعة الكتان. وانتقد صلاح مسلم- رئيس اللجنة النقابية لعمال الكتان- القرار ووصفه ب «التعسفي» الذي لا يستند إلي أي تحقيقات أو أدلة، مشيراً إلي أن الإدارة بذلك تخلت عن اتفاقها مع النقابة العامة الذي حرر برعاية وزارة القوي العاملة، ووصف الإدارة بأنها تضرب بكل القوانين واللوائح عرض الحائط مستغلة عدم وجود أية حماية قانونية للنقابيين.