هل يدفع البحارة المخطوفون ثمن أخطاء السياسة المصرية في الصومال؟

أكد عمر عبد الرشيد شارماركي- رئيس الحكومة الصومالية- استعداده لبذل الجهود المطلوبة لإطلاق سراح سفينة الشحن المصرية « إم في سويس» المخطوفة قبالة السواحل الصومالية منذ نحو ستة أيام، في وقت بدأ فيه القراصنة الحرب النفسية للتأثير في شركة البحر الأحمر للملاحة المالكة للسفينة عبر السماح للبحارة المصريين البالغ عددهم 11 شخصاً بالاتصال بذويهم عبر الهاتف.
وقال عبد المجيد مطر- رئيس الشركة- ل«الدستور»: إن أسر البحارة المصريين تلقت اتصالات هاتفية منهم في محاولة من القراصنة لنقل رسائل معينة معظمها يهدف إلي إحداث تأثيرات نفسية، لكنه أكد في المقابل أن لا اتصالات بين الخاطفين والشركة.
وبدا «مطر» واثقا من إمكانية التوصل إلي تسوية لحل أزمة السفينة المخطوفة بالنظر إلي أنها ليست المرة الأولي التي يجد نفسه فيها في مواجهة القراصنة الصوماليين، حيث نجح العام الماضي في إقناع القراصنة بتخفيض الفدية المالية إلي نحو 600 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراح سفينة تابعة للشركة .
وقال مصدر مسئول في مكتب رئيس الوزراء الصومالي ل«الدستور» إن شارماركي مستعد للعمل علي تأمين عودة السفينة المصرية والإفراج عن البحارة المصريي بالتنسيق مع الحكومة المصرية.
وأكد المصدر - الذي طلب عدم ذكر اسمه - في اتصال هاتفي من العاصمة الصومالية مقديشيو أن شارماركي الذي ينحدر أساسا من إقليم البونت لاند «أرض اللبان»، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق الصومال منذ عام 1998، لديه فرصة لاستغلال علاقاته القبائلية والعشائرية مع الخاطفين لإقناعهم بالتخلي عن خطف السفينة المصرية فورا.
وأضاف شارماركي: الاستمرار في خطف السفن من قبل القراصنة الصوماليين مجرد أعمال إجرامية تسيء لسمعة الشعب الصومالي وحكومته، مشيرا إلي أنه يتعين علي السلطات المصرية أن تسعي لفتح حوار جاد مع رئيس الحكومة الصومالية.
ولفت إلي أن مصر امتنعت حتي الآن عن توجيه دعوة إليه للقيام بزيارتها في وقت استقبلت فيه الرئيس الانتقالي المؤقت شريف أحمد مرتين بشكل رسمي علي الرغم من أنه سيغادر منصبه الرسمي مطلع العام المقبل.
واعتبر أن السياسة المصرية تجاه الصومال يجب أن تتغير وأن تنفتح القاهرة علي رئيس الحكومة الصومالية بدلا من أن تضع البيض في سلة واحدة علي حد تعبيره.
وتابع :القاهرة مع الأسف أدارت ظهرها لرئيس الوزراء وكأن الإخوة في أجهزة الدولة المصرية لم يعرفوا أن هناك جناحي رئاسة ورئيس حكومة ، مع العلم أن مصالح مصر الاستراتيجية مع التوافق الصومالي .
وتساءل المصدر عن مبررات امتناع القاهرة عن توجيه دعوة إلي رئيس الوزراء الصومالي أو رئيس إقليم البونت لاند لزيارتها.
وكان رئيس الحكومة الصومالية قد أصدر مؤخرا، قرارا رسميا تلقت «الدستور» نسخة منه، بإنشاء قوة لمكافحة نشاطات القراصنة تابعة لمكتبه مباشرة، برئاسة البروفسير محيي الدين علي يوسف وعضوية كل من عبد الله فرح قاري وعبد الرزاق محمد ديرير والعيد محمد حسين إيجال بالإضافة إلي سيدة واحدة هي رضا محمد أحمد.
ويستخدم القراصنة المتمركزون في الصومال قوارب سريعة لمهاجمة واحتجاز سفن تجارية في واحدة من أكثر مناطق مرور السفن ازدحاما وذلك بغرض الحصول علي فدية مقابل السفن وطواقمها.
وكان العام الماضي الأكثر نشاطا للقراصنة إذ شنوا 200 هجوم، منها 68 عملية اختطاف وحصلوا علي 50 مليون دولار فدية في وقت ظن فيه العالم أنهم أخذوا أجازة طويلة المدي وتخلوا عن نشاطهم الإجرامي في خطف السفن، عاد القراصنة الصوماليون مجددا للظهور في منطقة المحيط الهندي وخليج عدن ليثيروا الهلع والرعب في تلك المنطقة الحيوية بالنسبة لحركة الملاحة التجارية الدولية.