مطالب بمحاسبة المتورطين في نهب أموال الخصخصة ! احتجاجات العمال تتواصل طالب تقرير مطول أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان أمس الحكومة بوقف فساد برنامج الخصخصة الذي شرد العمال، واحترام التزاماتها الدولية تجاه حق العمال في تشكيل روابطهم النقابية راصدا أنه بسبب سياسة الخصخصة وقع في النصف الأول من عام 2010 أكثر من 300 احتجاج في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص رافعة - الاحتجاجات - مطالب فئوية واجتماعية تتعلق بالعودة للعمل بعد الفصل وزيادة الحوافز والبدلات علي أن أهمها هو الاحتجاج الخاص بالحد الأدني للأجر. ودعا التقرير الحكومة لتعديل برنامج إدارة أصول الدولة الذي طرحه الحزب الوطني بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التي تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط في عمليات فساد سابقة، مقترحا أن تكون هناك إدارة ديمقراطية مستقلة تضمن حقوق العمال في صرف عوائد الأرباح علي تحسين الخدمات العامة وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال، مشددا علي أن الحكومة ملزمة بكفالة حقوق العمال في تشكيل النقابات المستقلة والإضراب والتظاهر والاعتصام، لافتا إلي أن هذا لا ينفصل عن مطالب سياسية للعمال هي وقف المحاكمة العسكرية للمدنيين، وتطبيق مبدأ تداول السلطة بالانتخاب الحر والإفراج عن جميع المعتقلين وإلغاء قانون الطوارئ. وتابع التقرير أن مطالب العمال في التغيير مرتبطة بالمعاناة التي يعيشونها منذ تبني الحكومة برنامج الخصخصة وما نتج عنها من تشريد وتردٍ لأوضاع العمال.