تقرير حقوقي: ثورة العمال على حكومة نظيف باتت قريبة

ندد تقرير حقوقي باستمرار الحكومة المصرية في تبني سياسات الخصخصة وبيع ممتلكات القطاع العام ، مما أدى لتزايد حدة الفقر والبطالة والاضطرابات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع حاليا ، وهو ما تسبب في خروج العمال والفلاحين والفقراء إلى الشوارع بحثا عن منفذي هذه السياسات لإلقائهم بعيدا عن كراسيهم. واستعرض التقرير ، الذي أصدره مركز الأرض لحقوق الإنسان ، أشكال النضال التي استخدمها العمال للتعبير عن مشاكلهم والتي بلغت 21 إضرابا و33 اعتصاما و5 تظاهرات و50 تجمهرا وذلك كحلقة في مسلسل كفاحهم من أجل تحسين أوضاعهم . وتناول التقرير في قسمه الأول صناعة النسيج التي تعاني من أزمة ركود مزمنة وتخلف عن مواكبة التطور بعد مدة طويلة مما جعلها عاجزة عن الوصول إلى مستوى التنافسية العالمية مقللا من أهمية الخطوات الحمائية التي لجأت إليها الحكومة لإنقاذ هذه الصناعة المهمة. وتوقع التقرير تزايد حدة التجمعات العمالية ضد سياسات الحكومة بسبب توقف الدولة عن صرف أرباح العمال وتثبيت العمالة المؤقتة وانتشار أنواع من النقل والفصل التعسفي واستمرار بيع الشركات وتصفيتها وطرد عمالها من مساكنهم وإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر. أوضح التقرير أن محافظة القاهرة هي أكثر المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالية على استمرار الأوضاع السيئة بنصيب قدرة 185 احتجاجا تليها الإسكندرية والبحيرة 125 احتجاجا والغربية والإسماعيلية 7 بينما تذيلت محافظات المنيا ومطروح والدقهلية قائمة المحافظات باحتجاج واحد. وطالب التقرير بإطلاق حرية تشكيل التنظيم العمالي والنقابي لمواجهة غول السوق الحرة في إطار قيم المساواة والعدالة لكل المواطنين ووضع حد أدنى للأجور تكفي لاحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد. إضافة إلى وضع حد أقصى لساعات العمل 42 ساعة أسبوعيا وتثبيت العمالة المؤقتة وحظر الفصل التعسفي وعدم إنهاء خدمة العامل إلا بحكم قضائي.