أعدت الجمعية المصرية لمساندة المرأة بالإسكندرية مشروع قانون تطالب فيه بحق المرأة في الحصول علي نصف ما يملكه الزوج من أموال ،بجانب حقها في الميراث الشرعي، وذلك استكمالاً للحقوق التي لم تكن المرأة تستطيع الحصول عليها من قبل بداية من حقها في الخلع ومرورا بتوليها العديد من الوظائف وعملها كمأذونة، ووصولا إلي العمل بالقضاء، وأشارت المادة الأولي من القانون إلي ضرورة أن يلتزم كل من الزوج والزوجة عند عقد زواجهما بتقديم إقرار ذمة مالية لكل منهما يتم إرفاقه مع وثيقة الزواج، في حين أكدت المادة الثانية علي حق الزوجة العاملة في الحصول علي نصف الثروة التي يكونها الزوج أثناء فترة الزواج وحتي الطلاق أو الوفاة أو الزواج بأخري أيهما أقرب وذلك مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة، وتستحق الزوجة هذه النسبة في حالة طلبها الطلاق أو الخلع، بالإضافة إلي حق الزوجة التي لا تعمل وتقوم بخدمة زوجها وأولادها دون مقابل لها في ربع الثروة التي يكونها الزوج أثناء فترة الزواج، ولا ينطبق هذا القانون علي ما يملكه الزوج عن طريق الهبة أو الصدقة أو الإرث وقد استندت الجمعية إلي ما ورد في القرآن الكريم، حيث يقول المولي عز وجل «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» - البقرة 228-، وإلي حكم سيدنا عمر بن الخطاب في قضية عمر ابن حارث وزوجته حبيبة بنت زريق عمة عبدالله بن الأرقم. وقد أوضح علاء فتحي - أمين سر الجمعية المصرية لمساندة المرأة - أن ما دفع الجمعية لطرح مثل هذا القانون هو الظلم البين الذي يقع علي المرأة خاصة التي تعمل مع زوجها في الخارج فبعد قضاء أجمل سنين عمرها في خدمته وخدمة أسرتها يتم الانفصال دون أن تحصل علي أي حقوق وعن أهم الخطوات التي قامت بها الجمعية لتفعيل القانون يقول «قمنا بالفعل بتوثيق هذا المشروع في الشهر العقاري، وخاطبنا السيدة سوزان مبارك ووزارة الأسرة والسكان ممثلة في الوزيرة مشيرة خطاب بالإضافة إلي مخاطبتنا المجلس القومي للمرأة، وسوف نعمل علي طرح هذا القانون في الدورة المقبلة لمجلس الشعب من خلال أحد الأعضاء لبحثه وإقراره.»
