لا يعنينا هنا ما يقال عن دور تركي متنام في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، أو موقف بدا للبعض بطولياً إزاء الطغيان الإسرائيلي والعجرفة الصهيونية كما لا يعنينا ما يقال عن تنامي العلاقة التركية مع سوريا أو إيران... الذي يهمنا هو التساؤل عما عسي أن يكون قدمه أردوغان وحزبه الموصوف بالإسلامي للقضية الإسلامية خاصة في شقها السياسي، فغاية كل حركة إسلامية تسعي للحكم هو تطبيق الشرع الإسلامي في الحكم، والسير سياسيا واقتصاديا بمقتضاه، الكثير من الإسلاميين بكل أطيافهم الفكرية انزعجوا من النمط والشكل غير الإسلامي الذي بدا عليه حزب العدالة والتنمية في الكثير من ممارساته وقوانينه وسلوكه التشريعي والدولي، فمن الرضوخ للضغوط الأوروبية بالامتناع عن حظر الزني إلي تعاونه من خلال الناتو في الحرب علي أفغانستان وغير ذلك الكثير، فهل هذا يعني أن أردوغان وحزب العدالة معاد للإسلام أو علي الأقل غير معني بالحكم وفق أحكام الشريعة الاسلامية التي هي جوهر الهدف الإسلامي الأسمي في كل العصور وعبر كل الحركات الإسلامية؟ أم أن حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة اردوغان قد عدًّل في العقيدة الإسلامية ليجعل إقامة حكم الشريعة وعودة الخلافة الإسلامية الراشدة علي منهاج النبوة أمورا ليست مهمة وبذا رسخ ما اعتبره بعض المراقبين (بما فيهم أوروبيون وأمريكان) أنه تيار إسلامي سموه بالعلماني؟ أغلب الإسلاميين العرب من كل التيارات غير راضين عن أداء ولا أفكار حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان، لأنه لم يجسد الحلم الإسلامي في مجال الحكم لا في سياسته الداخلية ولا الخارجية، حيث في الداخل الدعارة والزني مباحان والشريعة غير حاكمة بصفة عامة، وحيث في الخارج علاقاته الوثيقة مع الولاياتالمتحدة وحلف الناتو والسعي الحثيث للالتحاق بالاتحاد الأوروبي. أعداء أردوغان وحزب العدالة في داخل تركيا يعتبرون أن الحزب ماكر وله أجندة خفية لتحويل تركيا إلي الحكم الإسلامي عبر خطط ماكرة ومتدرجة وغير متعجلة. و لفهم ما يجري في تركيا علي يد العدالة والتنمية ينبغي ألا نقف كثيرا عند إجابة سؤال: ماذا يفعل أردوغان وحزب العدالة في تركيا؟ لأن الاقتصار علي ذلك سيدخلنا في نفس الحلقة المفرغة من الجدل الذي عرضنا له. إذن فلنركز علي إجابة سؤال آخر هو: ما أهم النتائج التي ستتسبب فيها أعمال حزب العدالة والتنمية في الفترة المقبلة؟ لنرجع مرة أخري لفهم حقيقة وجوهر الإصلاحات الجديدة للحزب، فجوهر الإصلاحات الجديدة من شأنها التغيير من بنية المحكمة الدستورية بزيادة عدد أعضائها الحاليين وتغيير طريقة تعيين أعضائها بحيث لا تظل المحكمة الدستورية تتفرد بأعضائها الحاليين بالرقابة والهيمنة علي قرارات البرلمان أو أي قرارات أخري ولا تظل عقبة أمام أي تعديلات منطقية في الدستور أوالقوانين، كما أن الإصلاحات الجديدة تفعل الشيء نفسه مع المجلس الأعلي للقضاة والمدّعين العامين الذين يشكلون مع المحكمة الدستورية دولة داخل الدولة بعد صعوبة قيام العسكر بانقلابات عسكرية، فالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلي للقضاء أصبحا الأداة الوحيدة لدي العلمانيين لعرقلة خطوات حزب العدالة والتنمية في تغيير القوانين. ومن أهم التعديلات الجديدة محاكمة العسكريين الذين لا يزالون في خدمتهم أمام محاكم عسكرية إذا لم يقتصر الجرم علي شئون عسكرية فقط. أيضاً سيكون الأتراك في 12 سبتمبر بالذات، ذكري انقلاب 1980 العسكري، أمام فرصة تصفية الحسابات مع قادة الانقلاب، بحيث لا يتجرأ - أو هكذا يفترض- أي جنرال عسكري علي القيام بانقلاب عسكري جديد لأن المحاكمة ستنتظره بينما كان القانون السابق يستثني قادة انقلاب 12 سبتمبر من أي محاكمة. يضاف إلي ذلك ما فعله حزب العدالة من تخفيف القيود عن الحجاب والشعائر الإسلامية في الجامعات والمصالح الحكومية، ومنع أو تخفيف عمليات الفصل من العمل التي كانت تطال المتعاطفين مع العقيدة والشريعة الإسلامية في أجهزة الأمن والقضاء والجامعات. و يمكن أن نلاحظ بسهولة نتائج وآثار ما يفعله حزب العدالة والتنمية في تركيا في مجالين: الأول: المجال الدستوري والقانوني المتعلق بنظام الحكم، وهنا نجد أن هذه الحزمة من الإصلاحات التي سيتم الاستفتاء عليها وغيرها من الإصلاحات الدستورية التي رسخها حزب العدالة والتنمية من قبل أو يسعي لترسيخها مستقبلا بزعامة أردوغان ستؤدي جميعها إلي تقلص النفوذ العلماني في الجيش وأجهزة الأمن وأجهزة القضاء كما أنها ستحمي القوي الإسلامية التركية السلمية وتفسح لها المجال في هذه الأجهزة وكذلك في الجامعات والبرلمان، وستعمل علي منع تكرار حظر الأحزاب الإسلامية عبر القضاء فضلا عن الانقلاب عليها عبر الجيش. الثاني: المجال المجتمعي، حيث ستفسح إجراءات تخفيف القيود عن الحجاب والتدين في الجامعات والمصالح الحكومية لمزيد من انتشار الدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي الداعي لأسلمة المجتمع. و تحقق هاتان النتيجتان أمراً مهماً لا يقلل من أهميتهما أنهما أقل من الطموح الإسلامي الواجب شرعا وهو الحكم بالشرع الحنيف كاملا دون نقص، لأننا الآن لا نحدد ما نريد لكننا نصف واقعا جديدا ستؤول إليه أسوأ دولة علمانية في العالم الإسلامي بل أول من أدخل العلمانية للحكم في العالم الإسلامي وروج له بالتطبيق، كما أننا لا نناقش الآن ما كان ينبغي أن يفعله أردوغان والعدالة أو ما كان يمكنهما فعله، إنما نحاول أن نفهم حجم ما تم فعلا. و لا ننسي في هذا الصدد قاعدة فقهية مهمة وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، وتركيا كان يتسلط عليها ديكتاتورية علمانية متطرفة بالحديد والنار، وحتي حزب العدالة نفسه سعوا لحظره قضائيا ففشلوا، كما سعوا للقيام بانقلاب عسكري عليه ففشلوا حتي الآن.
