حق الانتفاع والضوابط المفقودة

ظني أن القرار الذي أصدره الرئيس مبارك منذ أيام بطرح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع هو من أهم القرارات الصادرة خلال فترة حكمه..لأنه ولأول مرة يتم تحديد سياسة واحدة تتعامل بها الحكومة مع ثروة المصريين والأجيال القادمة من الأراضي..بعد أن تعاملت حكوماتنا منذ الثمانينيات وحتي الآن بسياسات اتسمت بالرعونة والاستغلال والاستهتار مع أرض الدولة..ورغم إيجابية القرار الرئاسي فإنه صدر متأخراً بعد أن تم النهب المنظم والمقنن لأراضي مصر وبعد أن باعت الحكومة القطاع العام وأراضيه بثمن بخس دون استثناء فتم البيع للعرب والأجانب.
يهدف القرار الرئاسي إلي إلغاء سياسة بيع أراضي الدولة وتطبيق سياسة حق الانتفاع بدلاً منها.. بعبارة أخري فإن كل من يرغب في الحصول علي قطعة أرض (مواطن أو شركة أو مستثمر) فسوف تمنحها له الحكومة كحق انتفاع مدته 49عاماً.. ولم تمض ساعات علي صدور القرار الرئاسي حتي أعلن بعض المنتفعين المتضررين من القرار أنه سوف يؤثر في الاستثمار في قطاع العقارات.
أبدي المعترضون تحفظهم علي القرار بسبب ثقافة المصريين التي تميل إلي تملك العقار وتوريثه إلي الأولاد والأحفاد..بينما سيمنح القرار الجديد أرض البناء لشركات الاستثمار العقاري للانتفاع بها لمدة محددة..مما سيؤدي إلي عدم إقبال المواطنين علي شراء تلك العقارات..كما أن القرار الأخير سيدفع أسعار العقارات والأراضي المتاحة حالياً بحوزة الشركات والمواطنين إلي الارتفاع لإمكانية تملكها وتوريثها..مقارنة بالأراضي الجديدة التي ستطرحها الدولة كحق انتفاع..ورغم وجاهة هذا المنطق في ظاهره لكن يمكن الرد عليه بالآتي:
1- تطرح وزارة الأوقاف وحداتها السكنية كحق انتفاع وتظل الوحدة السكنية بحوزة المالك حتي نهاية عمر العقار، ورغم ذلك فإن إقبال المواطنين علي شراء شقق الأوقاف لم يتوقف.
2- سوف تحصل الشركات العقارية علي أراضي البناء كحق انتفاع بأسعار رمزية..مما سيؤدي إلي تخفيض سعر الوحدة بمقدار النصف علي أقل تقدير حيث يساهم سعر الأرض بحوالي خمسين بالمائة من إجمالي سعر الوحدة..ومن ثم فإن المواطن سيكون أمامه فرصة الحصول علي وحدة سكنية لمدة 49سنة وبأسعار منخفضة للغاية وليست بالأسعار المليونية التي نراها الآن.
3- الخوف هو أن تستمر سياسة التسعير الإجرامية التي تتبعها الشركات العقارية حاليا..عندما تبيع الشقق المقامة علي أراضي حق الانتفاع بنفس الأسعار التي تبيع بها حاليا..والخوف مرجعه هو ما جري في مشروع مبارك لإسكان الشباب عندما حصلت الشركات العقارية علي متر الأرض غير الممرفق بعشرة جنيهات وسبعين جنيهاً للمتر المرفق حتي تبيع للشباب محدودي الدخل شقق المشروع بأسعار معقولة..فانتهي الأمر إلي بيع الشقة مساحة 63متراً نصف تشطيب بمائة وعشرين ألف جنيه نقداً أو بالتقسيط بفائدة 7% سنوياً.
لذا فإن القرار الرئاسي الأخير يتطلب ضرورة وضع عدد من الضوابط المنظمة له مثل عدم جواز بيع الأراضي الزراعية بهدف البناء..وعدم جواز البيع للعرب والأجانب (السعودية لا تتيح حق التملك للعرب والأجانب)..كما يمكن للدولة بيع مساحات من الأراضي للمواطنين بنظام التملك علي أن ينص العقد علي عدم جواز البيع لغير المصريين لحصر ثروات المصريين فيما بينهم..كما يتطلب القرار الرئاسي عدم غض الطرف عما جري من نهب منظم لأراضي مصر خلال العقود الثلاثة الماضية، بل يجب فتح هذا الملف بمعرفة النائب العام.
قرار الرئيس مجرد خطوة أولي في الطريق الصحيح شريطة أن تتبعه قرارات أخري.