سياسيون: ضمانات الوفد لنزاهة الانتخابات غير كافية.. لكنها أساس يمكن البناء عليه

اختلف المحللون حول ضمانات نزاهة الانتخابات التي اعتمدها المكتب التنفيذي لحزب الوفد أمس الأول، حيث أشاد عدد منهم بها، مضيفين إليها بعض الضمانات الأخري، ورأي البعض الآخر أنها في حاجة إلي مزيد من المناقشات والإضافات الأخري. من جانبه قال د. عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسة - إن تكوين اللجنة العليا للانتخابات - حسب مذكرة الوفد - من رئيس محكمة النقض وأقدم عشرة قضاة من نوابه يعطي للجنة نوعاً من الاستقلالية، وذلك لبعدها عن الشخصيات العامة التي يتدخل في اختيارها أعضاء مجلس الشعب والمعروف من أين جاء أغلبيتهم وعليهم أكثر من خط أحمر، كذلك فإن اختيار أقدم عشرة نواب في محله، لما سيتوفر لديهم من تراكم للخبرات، موضحاً أن وجود شخصيات عامة داخل اللجنة العليا للانتخابات أمر مطاطي لأن هذه الشخصية من الممكن أن تكون موظفاً إدارياً في إحدي الهيئات الحكومية. وأشاد ربيع بما أضافه الوفد من مراقبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لجميع مراحل العملية الانتخابية من اقتراع وفرز، وذلك لما ستتضمنه من نزاهة العملية الانتخابية من خلال المراقبة الفعالة، في حين رفض ما أقره الوفد من مسألة تحديد اللجان الانتخابية ومقارها بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مشيراً إلي أن الجهات المختصة هي وزارة الداخلية ومن المفترض إبعاد الداخلية عن الانتخابات حتي لا تؤثر في نزاهتها. وأضاف ربيع أن الضمانات التي أعدها الوفد غير مكتملة، حيث من الضروري أيضاً تعديل المادة 11 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص في جزء منها علي أن يقوم أصحاب المصلحة بالتصويت من خلال القيد الجماعي في الدائرة الخاصة بهم، وهذا بالطبع مرفوض لأنه من الممكن أن يقوم شخص صاحب نفوذ بحشد أكبر عدد من الناخبين والتأثير بهم في العملية الانتخابية، كذلك لابد أن تتضمن الضمانات أن تصدر توكيلات المرشحين من خلال الشهر العقاري وتعترف بها وزارة الداخلية أو مديرية الأمن حكماً، وأن يكون وكلاء المرشحين من الدائرة نفسها.
أيضاً اعتماد العقوبات الانتخابية كغيرها من العقوبات، واعتماد الشيكات البنكية للرقابة علي الدعاية الانتخابية، وإلغاء اللجوء إلي الاستشكالات علي أحكام القضاء وأن تكون أحكامه نافذة، مشيراً إلي أن ضمانات الوفد علي هذا النحو منقوصة وفي حاجة إلي مزيد من الإضافات.
من جانبه، وصف جورج إسحق- المنسق الأسبق لحركة «كفاية»- ضمانات الوفد بأنها ذات أسقف محدودة وغير كاملة وأنه لابد من توسيعها عن هذا الحد، مشيراً إلي أن الضمانات لن يحققها النظام كما هي وسيقوم بتخفيضها كما هو معهود، وبالتالي كان لزاماً أن تكون أكبر من ذلك بكثير وأن تتضمن إلغاء حالة الطوارئ والإشراف الدولي علي الانتخابات، لافتاً إلي أن الضمانات علي هذا الشكل لا تحقق الانتخابات بالشكل المأمول والنزيه.