رئيس هيئة الثروة المعدنية: الإنتاج السنوي من الثروة المعدنية 14 مليار جنيه

نصيب الدولة من الثروة المعدنية لا يتجاوز 5 %
سامح فهمي
قال الجيولوجي «مصطفي بحر» رئيس هيئة الثروة المعدنية إن هناك إهداراً واسعاً للثروة المعدنية يمنع الدولة من الحصول علي حقها في مواردها، وأضاف أن حجم الإنتاج المعدني خلال السنة المالية الماضية بلغ 14 مليار جنيه لم يزد نصيب الدولة المصرية منه علي 5% كنسبة إتاوة معلنة، وهو ما اعتبره إهداراً لحق الدولة في مورد غير متجدد من مواردها لأن ما تخسره لا يمكن استرجاعه.
وأشار «بحر» إلي سوء استخدام بعض الثروات المعدنية في مصر وعلي رأسها الحجر الجيري الأكثر انتشاراً بالجبال المصرية والمتوافر بدرجة عالية من النقاوة تصل إلي 9،99%، ورغم هذا لا يتم استخدامه إلا في صناعة الطوب ومواد البناء، في حين يمكن إدخاله كعنصر أساسي في «صناعة الدواء»، كما أكد حاجة الثروة المعدنية في مصر لتشريع جديد، مشيراً إلي وجود مشروع قانون مرتقب تمت صياغة الجزء الأكبر منه داخل مجلس الثروة المعدنية وسيجري عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة القادمة لاعتماده.
من جانبه، أكد الخبير الجيولوجي «أحمد عاطف دردير» الرئيس الأسبق لهيئة الثروة المعدنية ل«الدستور» أن هناك عدة أطراف تعمل علي تعطيل إنشاء هذا القانون الذي خرجت مطالبات كثيرة بإنجازه طوال العشرين عاماً الماضية، وأضاف: أن ما تحصله الدولة عن كل طن حجر جيري علي سبيل المثال لا يزيد علي ثلاثة قروش، وفي الأسمنت وبعد تدخل أخير من الدولة تم رفعه إلي 27 جنيهاً وهو رقم زهيد أمام صناعة تحقق نسبة أرباح 100%، حيث تم تحصيل 150 مليون جنيه في عام واحد علي استثمار لم يزد علي 100 مليون جنيه لعشرة مصانع أسمنت.