موسبما: مصر تبحث عن «الأمن المائي» ونحن نبحث عن «العدالة المائية»

كان مشهد توقيع 4 من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل دون موافقة مصر والسودان في مدينة «عنتيبي» الأوغندية في مايو الماضي، مؤلماً للمصريين وزاد من تعقيد الأزمة انضمام كينيا إلي الدول الموقعة علي الاتفاقية ليتبقي فقط دولتان هما الكونغو الديمقراطية وبوروندي التي يري الكثيرون أن انضمامها إلي الدول الموقعة علي الاتفاقية الإطارية مسألة وقت ليس إلا، لذا كان هذا الحوار مع إيزيك موسبما وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندية الذي وقع علي الاتفاقية الإطارية في «عنتيبي» نيابة عن أوغندا، وكان الرجل واضحاً وصريحاً في إجاباته في الحوار الذي اختص به «الدستور» علي هامش احتفال السفارة المصرية بأوغندا بثورة يوليو الخميس الماضي.
«الدستور»: يعتقد الكثيرون أن إقدام 5 من دول منابع النيل علي توقيع الاتفاقية الإطارية لمياه النيل هو تصعيد للأمور وإيصالها إلي مرحلة النزاع بين مصر والسودان من ناحية ودول المنابع من ناحية أخري؟
«الوزير»: في تقديري الشخصي أن العلاقات بين مصر ودول منابع النيل لم تصل إلي مرحلة النزاع، فمثلاً العلاقات بين مصر وأوغندا قوية جداً، وقد قمت بتسليم الرئيس المصري حسني مبارك رسالة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، وأكد لنا المسئولون المصريون أن مصر ستشارك في قمة كمبالا بوفد مصري يرأسه الرئيس مبارك.
لكن إذا كانت العلاقات قوية كما تؤكد فلماذا وقعتم علي الاتفاقية الإطارية مع 4 دول أخري دون موافقة مصر والسودان؟
في الحقيقة إن مصر والسودان تبحثان عن «الأمن المائي» ونحن نبحث عن «العدالة المائية»، وقد أنجزنا كل بنود الاتفاقية الإطارية، لكن كل خلافنا مع مصر والسودان يتركز في بند 14 ب، أو ما يعرف ببند الأمن المائي.
وماذا تعني العدالة المائية التي تبحثون عنها؟
العدالة المائية ببساطة تعني أن تحصل كل دولة من دول حوض نهر النيل علي حقوقها في مياه نهر النيل، فمصر تحصل علي أكثر من حصتها التي حددتها الاتفاقيات الدولية.
لكن الزيادة التي حدثت في حصة مصر جاءت بعد بناء السد العالي، فضلاً عن أن هناك كميات أخري من مياه النيل تضيع مع وصولها إلي بداية السودان بالتبخر؟
هذه ليس مشكلتنا فأنتم تحصلون علي أكثر من حصتكم وليس لنا ذنب في ضياعها قبل دخول السودان.
هناك مخاوف في مصر من أن توقيعكم مع 4 دول من منابع النيل سيمنع المياه عن مصر؟!
كيف؟
عن طريق إنشاء السدود؟
السدود التي تقام في أوغندا لن تؤثر في حصة مصر من مياه النيل بأي شكل من الأشكال، لأن هذه السدود أنشأت لتوليد الكهرباء التي تحتاجها أوغندا بشدة، فضلاً عن أن إنشاء هذه السدود سيعمل علي دفع مياه النيل إلي مصر.
وأحب أن أوكد لكل المصريين أن أوغندا لا تستطيع أن تغير مجري نهر النيل المتجه إلي مصر لأنه ببساطة من صنع الله.
ما مصير الاتفاقية الإطارية لمياه النيل بعد توقيعها من جانب 5 من دول المنابع؟!
بعد توقيع وزراء دول المنابع علي هذه الاتفاقية تم رفعها من جانب الوزراء إلي رؤساء دول المنابع وهي الآن بين أيديهم.
تحدثت عن أنكم لا تستطيعون تغيير مجري نهر النيل، لكن ما الضمانات التي تحفظ حقوق مصر التاريخية في مياه النهر؟!
للأسف الشديد أنتم في مصر تتحدثون فقط عن حقوقكم في مياه النيل ولا تنظرون إلي واجباتكم تجاه دول منابع النيل.
وما واجبات مصر تجاه دول المنابع من وجه نظركم؟
يجب أن تهتم مصر بدول المنابع، فمثلاً نحن أوغندا نطالب مصر بأن تفي بواجباتها تجاه أوغندا، وهذه الواجبات تتمثل في صيانة البيئة ببحيرة فيكتوريا والمعرضة للجفاف بسبب القطع الجائر للأشجار علي ضفافها من جانب السكان المحليين في هذه المنطقة نظراً لحاجتهم الشديدة للأشجار لاستخدامها كوقود لعدم وجود طاقة بديلة، كذلك عمل مشروعات في أوغندا بما لا يقل عن 30 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن إنشاء شركات مصرية تعمل علي مساعدة الفلاحين الأوغنديين في مجال الزراعة خاصة في زراعة القطن والأرز من خلال إمدادهم بالبذور والأسمدة مع شراء المحاصيل التي ينتجونها، لأننا لا نستطيع منح أي مساحات من أراضي أوغندا للمصريين أو لأي دولة أخري لأن مساحة أوغندا صغيرة وعدد السكان في ازدياد، فمثلاً عدد سكان أوغندا حالياً وصل إلي ما يزيد علي 30 مليون نسمة، في حين أن عدد السكان عند توقيع اتفاقية كان لا يزيد علي 4 ملايين نسمة.
كيف تري خريطة دول حوض النيل الآن بعد توقيعكم مع 4 من دول المنابع علي الاتفاقية الإطارية؟!
في اعتقادي أن اهتمام مصر بكل من أوغندا وإثيوبيا سيحل أزمة المياه بين مصر ودول المنابع.
يتحدث البعض عن أن هناك قوي خارجية هي التي دفعتكم للتوقيع مع 4 دول أخري علي الاتفاقية الإطارية لمياه النيل دون موافقة مصر والسودان؟!
لا لم يحدث ذلك، أنا كمسئول أوغندي أؤكد أن هذا لم يحدث علي الإطلاق، أدعو كل المصريين إلي التعامل مع ملف مياه النيل بحكمة، خاصة بعد الدعوات التي تبنتها الصحافة المصرية بشن حرب ضد دول المنابع بعد توقيعنا علي الاتفاقية بحجة أننا نريد إبادة المصريين.