الإيكونوميست:التغيير في مصرسيبدأ بحالة فوضي تنتهي بوصول الإسلاميين للحكم

خصصت مجلة "إيكونوميست" البريطانية التي تعد أهم المجلات الاقتصادية في العالم ملفاً شاملاً عن مصر، تناولت فيه القضايا السياسية المطروحة علي الساحة المصرية حالياً، حيث ركزت المجلة علي انتخابات الرئاسة المقررة في 2011، إضافة إلي الوضع الاقتصادي، وأوضاع التعليم من خلال رصد التطور الزمني لتلك القضايا خلال سنوات حكم الرئيس مبارك.
تناولت المجلة قضية الرئاسة من خلال طرح سؤال عما "بعد مبارك"، عقدت فيه مقارنة بين الفترات الرئاسية الثلاث التي مرت بها مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وكيف رأي المصريون حقبة كل رئيس. وقالت إن الرئيس جمال عبد الناصر أوجد الديكتاتورية في مصر، وجلب إليها التأخر الاقتصادي، إضافة إلي الدمار النفسي الذي سببته حرب الستة أيام ضد إسرائيل، إلا أن وفاته المفاجئة عام 1970 فجرت أحزان المصريين بشكل غير مسبوق، فخرج أكثر من خمسة ملايين مصري لتشييع جنازته.
ثم جاء الرئيس أنور السادات الذي حرر المعتقلين السياسيين، وأنعش الاقتصاد، واستطاع التوصل إلي اتفاق سلام مع إسرائيل أعاد به ما أضاعه عبد الناصر، ولكن بعد اغتياله عام 1981، أصيبت مصر بحالة صمت مرعبة، فلم يحضر جنازته سوي عدد من الرؤساء الأجانب، والقليل جداً من رجال الرئيس الراحل.
وتابعت المجلة بالقول إنه في ظل ذلك التباين في ردود فعل المصريين تجاه الرئيسين الراحلين، يظهر سؤال مهم، وهو: "كيف سيري المصريون ميراث الرجل الذي حكمهم لمدة تزيد علي فترتي حكم الرئيسين السابقين له مجتمعتين؟" وهو الذي لم يحصل إلا علي القليل من شغف وحب المصريين مقارنة بما حصل عليه سابقوه.
وقالت إن الرئيس المصري لا يبدو مستعداًً للتنازل عن الحكم، مستشهدة بعبارة الرئيس "سأظل أخدم مصر حتي آخر نفس وآخر نبضة قلب"، مشيرة إلي إن إجابة الرئيس المصري عن سؤال "مَنْ سيكون رئيس مصر القادم"؟ دائماً ما تكون مبهمة، إلا أن إجابة السياسيين المنتمين للحزب الوطني عن مرشح الحزب في انتخابات 2011 عادة ما تكون الإشارة إلي جمال مبارك علي أنه الأكفأ لهذا الترشيح.
وتتابع المجلة بالقول: إن لعبة تخمين الرئيس القادم التي يعيشها المصريون حالياً تعكس بشكل واضح سنوات حكم الرئيس مبارك، حيث تكشف كم الغموض الذي يتمتع به النظام المصري والمنتمون له.
وقالت المجلة إنه علي الرئيس مبارك السعي إلي دمج الإخوان المسلمين علانية في البرلمان، ومنحهم حقائب وزارية، واختبار صدقهم، وفي البداية عليه منحهم فرصة لخوض انتخابات المجالس المحلية. وأضافت المجلة أن علي مبارك إزالة كل العوائق التي تجعل من المستحيل علي المستقلين، مثل الدكتور محمد البرادعي خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ولفتت المجلة إلي أن عجز النظام السياسي وغموض انتقال السلطة وانتشار الفساد وظهور هذه المشاكل علي السطح والإحباط الشعبي يمكن أن يؤدي إلي اندلاع موجات الغضب الشعبي. مؤكدة أن احتمال تصاعد هذا الغضب قوي، عن طريق التواصل عبر الإنترنت والتليفونات المحمولة.
لكن المجلة قالت إنه من غير المتوقع ان تسفر موجات الغضب تلك عن حدوث ديمقراطية عن طريق ثورة دموية في وقت قصير. وتوقعت أن يبدأ التغيير بإنزلاق مصر إلي حالة من الفوضي تنتهي بوصول الإسلاميين الاصوليين إلي الحكم، لكن هذا من شأنه أن يجعل الأنظمة الحالية تبدو جيدة مقارنة بالإسلاميين. وتابعت أن كثيراً من المصريين، بمن فيهم المهنيون ذوو العقلية الإصلاحية، يخشون وصول جماعة الإخوان المسلمين إلي الحكم بدعوي أنها لن تتخلي عن السلطة بمجرد فوزها في صناديق الاقتراع.
وقالت المجلة في تقرير آخر إن الوعود بالإصلاح السياسي في مصر مجرد " كلام في الهواء وغير حقيقية"
وأضافت أن الحكومة تخطط للاستمرار في السلطة عبر إجراءاتها الانتخابية. مؤكدة أن البلاد تواجه ثلاثة احتمالات رئيسية؛ أن يحكمها رجل قوي من داخل النظام مثل روسيا. وإما نموذج إيران حيث يلقي النظام معارضة واسعة من الشعب. وإما نموذج تركيا حيث تتطور البلاد بشكل أقل هشاشة يسعد كل المهتمين بمصر.
وتابعت المجلة أن تطلعات المصريين سياسياً واقتصادياً تصطدم بالأزمات التي يواجهونها، من تزايد إحساسهم بإهانة الدولة لهم، وعدم إتاحة المجال أمام تطلعاتهم. ولفتت المجلة إلي أن الساحة السياسية في مصر لم يطرأ عليها إلا القليل من التغيير منذ تولي مبارك السلطة قبل 29 عاما.
وأشارت المجلة إلي أن وعود الحكومة ليس لها انعكاس علي أرض الواقع، فالمدارس والمستشفيات مجانية، لكنها غير ملائمة، وغير مجهزة، وأصبح التعلم أو الحصول علي العلاج فيها يتطلب دفع المزيد من الأموال، التي لا يملكها الكثير من المواطنين. وأضافت المجلة أن كبار موظفي الدولة يستغلون مناصبهم للحصول علي المزايا، فيما يصطف الفقراء في طوابير للحصول علي خبز الحكومة المدعم، ويقترون علي أنفسهم لتوفير ثمن حذاء.
وأضافت أن المصريين كالعادة سيكتفون بموقف المتفرج من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وسيقبلون النتائج المقررة فيما يشبه "الكوميديا السوداء".
وتطرقت المجلة البريطانية الشهيرة إلي وضع التعليم في مصر، فقالت إنه بعقد مقارنة تاريخية، سنكتشف أن مستوي التعليم في مصر في الوقت الحالي يساوي مستوي التعليم في كوريا الجنوبية عام 1960، ويوازي التعليم التركي عام 1980، وبعض الدول الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر، ولم تستطع تلك الدول تحقيق تلك الطفرة التعليمية بالنمو الاقتصادي السريع وتطوير الموارد البشرية فقط، وإنما بفضل تداول السلطة أيضاً.
منذ نحو 50 عاماً مضت، كان الوضع العام في مصر مشابهاً للوضع في كوريا الجنوبية بشكل كبير، فكان عدد السكان وسرعة زيادته هي نفسها في مصر وكوريا، إلي جانب مستوي الدخل المنخفض، والإنفاق الضخم علي الجيش، ووجود عدو علي الحدود وانخفاض مستوي التعليم، إضافة إلي الحكم الديكتاتوري الذي كان يسيطر علي كلا البلدين.
وحققت مصر تطوراً ملحوظاً في مجال التعليم في السنوات الأخيرة، إلا أن كوريا الجنوبية تمكنت من التقدم بسرعة كبيرة حتي أصبحت واحدة من القوي الصناعية الكبري ومثالاً حياً للديمقراطية، كما زاد دخل الفرد فيها بما يعادل خمس مرات من دخل المواطن المصري، وزاد متوسط عمر الفرد بمقدار عشر سنوات عن مثيله في مصر، فيما تمكنت كوريا من السيطرة علي النمو السكاني الذي تضاعف منذ الستينيات من القرن الماضي مرة واحدة، في حين تضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات تقريبا.
ولفتت الصحيفة إلي أن أحد أهم الأسباب التي ساعدت علي تقدم كوريا الجنوبية علي مصر، أن مصر تخلفت عن كوريا في مجال محو أمية الكبار، ففي الستينيات من القرن الماضي وصل عدد الذين محيت أميتهم إلي 71 % مقابل 25 % فقط في مصر.
وأشارت الصحيفة إلي أن قصور مستوي التعليم في مصر تسبب في نقص المهارات اللازمة لسوق العمل لدي الخريجين حتي أصبح رجال الأعمال يشكون من نقص العاملين الموهوبين علي الرغم من ارتفاع مستوي البطالة، وأصبحت هذه المشكلة إحدي كبري العقبات التي تحول دون عملية النمو، وتليها البيروقراطية المعرقلة.
كما سلطت الصحيفة الضوء علي ارتفاع معدل حوادث السير في مصر، الذي أرجعته الصحيفة إلي الجهل بالقواعد الأساسية، كما أشارت إلي ارتفاع معدلات الوفيات في المستشفيات الذي يعكس ضعف التدريب والخلل في معايير المساءلة والنظافة، مشيرة إلي الدراسة التي أجريت عام 2008 حول مرض الإيدز التي كشفت عن أن 8،1%فقط من النساء في الطبقات الفقيرة وأقل من 16 % من الطبقات الأغني يعرفن المعلومات الأساسية حول هذا المرض، وعلي الرغم من أن الرجال كانوا أكثر علماً بحقائق المرض، فإن نسبتهم كانت أقل من 30 % في الطبقات الغنية.
ونقلت الصحيفة عن استطلاع للرأي هذا العام، أنه باستثناء الكتب المدرسية 88% من الأسر المصرية لا تقرأ الكتب، وثلاثة أرباع الأسر لا تقرأ أي صحف أو مجلات علي الإطلاق، كما يركز 79 % من الذين يقرأون علي الموضوعات الدينية، إلا أن الأمر المشجع أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين تتراوح أعمارهم بين 15و29 من الشباب يستخدمون شبكة الإنترنت، ونصفهم تقريبا قد يطالعون الكتب علي شبكة الإنترنت، إلا أن الموضوعات الدينية مازالت تحتل المركز الأول في اهتماماتهم، تليها الرياضة، ثم المواد العلمية.
وأبرزت المجلة البريطانية التناقض بين ثروات مصر وحالة الشعب المصري، قائلة إنه بالرغم من وفرة الثروات في مصر فإن الحقيقة الواضحة هي أن معظم المصريين يعانون الفقر، بينما تصر الحكومة علي أنهم أقل من 20% من إجمالي عدد السكان.
وأشارت إلي أن استطلاعات الرأي المحلية قالت إن 80 % من الأسر المصرية يقل دخلها عن 2000 دولار سنويا، فمبلغ 200 دولار شهرياً يعد راتباً جيداً بالنسبة للمصري، إلا أن رجل الشرطة حديث التعيين والمعلم المتدرب يتقاضي أقل من نصف هذا المبلغ، وعمال النظافة في شوارع القاهرة يحصلون علي رواتب منخفضة لدرجة أنهم يتسولون في كثير من الأحيان من المارة.
وقالت المجلة البريطانية: إنه في مصر من الممكن أن يعيش الشخص حياة مريحة، والكثيرون يفعلون بسبب رخص رواتب الخدم والطباخين والسائقين، وعلي مشارف صحراء القاهرة يمكنك قراءة لافتات علي أبواب المجمعات السكنية مثل بيفرلي هيلز، دريم لاند ومايفير، وهي أماكن تري فيها صفوف الفيللات ومجمعات المكاتب ومحال السوبر ماركت والعيادات الخاصة والمدارس التي يمكن أن تنسيك أنك في مصر "القديمة"، لكنك بمجرد أن تنزل لوادي النيل تري الطرق المليئة بالمطبات والحفر والقمامة والسيارات المزدحمة بالركاب والعمال والمدارس المتداعية.
وأشارت مجلة الإيكونوميست إلي أن من بين ال 20% الأغني في مصر فإن 82% منهم راضون بشكل تام عن مستواهم المعيشي، بينما في ال 20% الأفقر أكد 29% فقط أنهم راضون،ممتحدثة في الوقت نفسه عن الفارق بين مستوي حياة الأطفال الأغنياء ونظرائهم من الفقراء، مقارنة بينهم من حيث مستوي الترف الذي يحياه الأغنياء بينما يعاني الفقراء أمراضاً مزمنة كالتهاب الكبد الوبائي والبلهارسيا، مشيرة إلي أن خبراء الاقتصاد المصريين أكدوا أن الأغنياء في مصر يزدادون غني، وتتسع قاعدة الطبقة المتوسطة فيما يكافح الباقون لمواكبة التضخم الذي أصبح أعلي بكثير مما كان عليه.