قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار ياسين ضيف الله بعد اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من المحامى نبيه الوحش ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقل محاكمة الكمونى والمتهمين معه في قتل ستة أقباط ومسلم المعروفة بأحداث نجع حمادى الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ للحكم فى جلسة 5 يوليو القادم شهدت الجلسات الماضية تأكيد الوحش على أن النائب العام أصدر قرار نقل محاكمة المتهمين في أحداث نجع حمادى من القضاء العادى الى قضاء طوارئ مستندا الى القرارات رقم 162 لسنة 58 ورقم 1 لسنة 1981ورقم 560 لسنة 1981 وهى قرارات منعدمة لعدم عرضها على مجلس الشعب وشدد الوحش على أن قرار النائب العام بإحالة المتهمين من القضاء العادى يخالف نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية الخاص بالاختصاص النوعي للمحاكم العادية واستشهد الوحش بالحكم الذى أصدره المستشار طارق البشرى بوقف تنفيذ فرار نقل أحمد شوقي الاسلامبولي الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك الحكم الذى أصدره المستشار محمد الحسينى في عام 2007 بوقف تنفيذ قرار نقل محاكمة خيرت الشاطر و40 قيادة إخوانية الى القضاء العسكرى وطلب الوحش بإحالة القرارات التى أستند إليها النائب لإحالة المتهمين الى قضاء الطوارئ الى المحكمة الدستورية العليا وبحجز الدعوى للحكم فيها لتوافر ركنى الجدية والاستعجال وعلى الجانب الأخر لم يتقدم محامى الحكومة بأى مستندات أو دفاع الأمر الذى جعل المحكمة تستجيب لطلب الوحش وتوافق على حجز الدعوى للحكم يذكر أن نبيه الوحش،قد تقدم بدعوى ضد النائب العام، لنقل محكامة الكموني والمتهمين معه في مذبحة نجع حمادي، والتي راح ضحيتها ستة أقباط ومسلم من محكمة أمن الدولة طوارئ، إلى المحكمة العادية، شأنه في ذلك شأن أي مواطن عادي، حتى يتسنى لهيئة الدفاع عنه الفرصة في تحقيق مجريات الدفاع الطبيعي.
