عدم اختصاص مجلس الدولة للفصل في إحالة الكموني لمحكمة أمن الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي المقامة من محمد أحمد حسين الشهير بحمام الكموني.. ضد النائب العام لإلغاء قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا عقب اتهامه في أحداث العنف بنجع حمادي وكان نبيه الوحش محامي الكموني قد طعن علي قرار إحالته لمحاكمة أمن الدولة العليا علي أساس عدم اختصاصها وأن من حق الكموني أن يتم محاكمته أمام القضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري إلا أن المحكمة أصدرت حكمها أمس بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوي علي أساس أن قرار النائب العام بالإحالة هو قرار قضائي لا يخضع لرقابة مجلس الدولة.