حددت محكمة القضاء الإدارى أمس جلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم فى طعن محاكمة حماده الكمونى المتهم الأول فى حادثة نجع حمادى أمام محكمة الجنايات بدلاً من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك فى الطعن المقام من نبيه الوحش محامى الكمونى، والذى اختصم فيه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار المحامى العام الأول لنيابات قنا، وطلب إلغاء قرارهما الصادر بإحالة المتهم «الكمونى» للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا. جاء فى الطعن أن المتهم حماده الكمونى ألقى القبض عليه، وأحيل للمحاكمة فى اتهام بالقتل العمد لعدد من الأقباط أمام إحدى الكنائس، وهى جريمة قتل عادية ليست من جرائم أمن الدولة.