كشفت مصادر رسمية بمجلس ادارة هيئة قناة السويس في تصريحات خاصة للدستور الأصلب ، ان استبعاد التعاقد بين هيئة قناة السويس والشركة صينية CHINA HARBOUR ، التي تعد من أكبر شركات التكريك، والأعمال الملاحية البحرية بالقنوات المائية في العالم، جاء لاسباب تتعلق بالامن القومي . واكدت المصادر المطلعة، بان التعاقدات التي تتم ضمن المشروع القومي الاكبر، تخضع لدراسات وموافقات الامن القومي المصري، خاصة وان المشروع متعلق بمنطقة سيادية هامة وهي سيناء ومدن القناة . واوضح المصدر انه بالرغم من امكانيات الشركة وقوة العرض المقدم منها للمساهمة في اعمال التكريك بالقناة الجديدة، حيث انها تحتل شركة تشاينا هاربور المرتبة الثانية على مستوى العالم فى مشروعات تعميق القنوات الملاحية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتتخصص الشركة فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات البحرية وتعميق القنوات الملاحية والموانئ وصيانة وترميم المنشآت البحرية، بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكبارى والمطارات والسكك الحديدية، الا ان القيادة السياسية، رفضت وبشدة العرض، لمشاركتها في تنفيذ ميناء (أشدود) الإسرائيلي، وهو ميناء منافس لقناة السويس، وتصل تكلفته إلى حوالي 3.3 مليار شيكل إسرائيلي، وجاءت فكرته، لبناء خط سكة حديدى للشحن ليصبح بديلا للممر المائى المصرى الأهم فى العالم وهو قناة السويس، حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بحوالى 300. ويعد ميناء أشدود الإسرائيلى أكبر الموانئ البحرية الإسرائيلية على البحر المتوسط، والتى تسعى إسرائيل لجعله أكبر ميناء فى المنطقة للدعم اللوجيستى للسفن التجارية الضخمة العابرة.
واشارت المصادر، ان الشركة، ارسلت ضمن ملف التعاقد، ملفا يتضمن عدد من المزايا التي تتمتع بها، حيث تبلغ قيمة الحفار 250 مليون دولار، يعمل بطاقة 30 إلى 40 ألف متر مكعب فى اليوم، مقارنة بالكراكات الموجودة فى مصر والتى تعمل بطاقة 5 إلى10 آلاف متر مكعب فى اليوم بحد أقصى، فيما يبلغ متوسط حجم الحفر المطلوب لمشروع القناة نحو 245 مليون متر مكعب فى السنة، بواقع مليون متر فى اليوم، بما يستلزم عددا من الكراكات يتراوح ما بين 30 و40 كراكة مختلفة الأحجام للحفر على الأعماق الكبيرة، والتى تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وهى متوافرة فقط لدى شركات المقاولات الكبرى.
واوضحت ايضا المصادر ان التعاون بين مصر والشركة الصينية يمتد لسنتين سابقين ، حيث سبق أن وقعت الشركة فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، اتفاقا مع الحكومة بقيمة 2 مليون دولار لدراسة إنشاء أنفاق فى محافظة الإسماعيلية، ويشمل المخطط العام للمشروع، إنشاء 4 أنفاق بالإسماعيلية و3 أنفاق ببورسعيد ونفق بالسويس .