يعد مشروع تنمية قناة السويس الجديد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القومى المصرى، وهى الاعتبارات التى كانت سببا رئيسيا لقرار رئيس الجمهورية باقتصار تمويل المشروع على المصريين فقط، من خلال شهادات استثمار أصدرتها البنوك العامة فقط. على الرغم من ذلك، قالت مصادر قريبة من المشروع: "إن شركة المقاولون العرب تقوم حاليا بتكوين تحالف مع شركة شاين هاربر الصينية؛ وذلك للقيام بأعمال التكريك «الحفر البحرى» لمشروع قناة السويس الجديدة، تحت إشراف هيئة قناة السويس". والمعروف أن شركة تشاينا هاربر، تعاقدت الشهر الماضى مع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ مشروع قناة «أشدود» المنافس لقناة السويس، عن طريق شركة تابعة لها تسمى BMEC، وهو ما يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى لمشروع قناة السويس. قالت المصادر: "إن شركة CHINA HARBOUR تمتلك أكبر عدد من الكراكات البحرية على مستوى العالم، وغير المتوافرة فى مصر، وهو السبب الذى يدفع الحكومة للتعاون معها فى المشروع؛ حيث تبلغ قيمة الحفار 250 مليون دولار، يعمل بطاقة 30 إلى 40 ألف متر مكعب فى اليوم، مقارنة بالكراكات الموجودة فى مصر، والتى تعمل بطاقة 5 إلى 10 آلاف متر مكعب فى اليوم بحد أقصى. يبلغ متوسط حجم الحفر المطلوب لمشروع القناة نحو 245 مليون متر مكعب فى السنة، بواقع مليون متر فى اليوم، بما يستلزم عددا من الكراكات يتراوح ما بين 30 و40 كراكة مختلفة الأحجام للحفر على الأعماق الكبيرة، والتى تبلغ قيمتها 250 مليون دولار، وهى متوافرة فقط لدى شركات المقاولات الكبرى. ووقَّعت الشركة الصينية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية ممثلة فى هيئة الأنفاق؛ لتقديم دراسات الجدوى والاستشارات تحت مشروع قناة السويس، كما سبق أن وقَّعت الشركة فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اتفاقا مع الحكومة بقيمة 2 مليون دولار لدراسة إنشاء أنفاق فى محافظة الإسماعيلية، ويشمل المخطط العام للمشروع، إنشاء 4 أنفاق بالإسماعيلية، و3 أنفاق ببورسعيد. كما سبق للشركة العمل فى مصر من خلال مشروع ميناء دمياط، وتقدمت أيضا بمناقصات لعدد من الموانئ البحرية، ووقعت عقد امتياز لمدة 25 عاما مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى؛ لتنفيذ وإدارة محطة للصب الجاف الحبوب "بميناء الأدبية باستثمارات تبلغ 125 مليون دولار". ويعلق المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولى البناء والتشييد، قائلا: "لكل مشروع أسراره، خاصة مشروع بحجم قناة السويس مرتبط بالأمن القومى للبلاد، وبالتالى مشاركة شركة شاين هاربر الصينية فى مشروع قناة السويس، فى الوقت الذى تقوم بتنفيذ مشروع منافس فى إسرائيل، يعد نوعا من تضارب المصالح، وعدم المصداقية والأمان فى التعامل مع هذه الشركة، التى تطلع على جميع الخرائط وأسرار المشروع بحكم عملها، وهو ما يجب أن تنتبه إليه الحكومة". وتعد الشركة واحدة من الفروع التابعة للمؤسسة الصينية العملاقة «سى سى سى سى» الهندسية العملاقة، والتى تعرف بالأحرف الأولى اختصارا CCCC، وتتخصص الشركة فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات البحرية، وتعميق القنوات الملاحية والموانئ وصيانة وترميم المنشآت البحرية؛ بالإضافة إلى مشروعات الطرق والكبارى والمطارات والسكك الحديدية. تحتل شركة تشاينا هاربور المرتبة الثانية على مستوى العالم فى مشروعات تعميق القنوات الملاحية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقدمت الشركة الصينية أرخص عطاء لبناء ميناء أشدود، الذى سيحوى رصيفا بطول 1050 مترا شمال الميناء الحالى، وكاسر أمواج بطول 2800 متر، بتكلفة تبلغ حوالى مليار دولار؛ حيث ستبدأ الأعمال قبل نهاية العام الحالى على أساس افتتاح الميناء للعمل قبل عام 2021. يتضمن مشروع ميناء أشدود، بناء قطار سريع يربط ميناء إيلات حتى ميناء أشدود؛ وذلك بهدف نقل البضائع من الصين ودول شرق آسيا إلى ميناء إيلات فى العقبة ونقلها عبر القطار إلى ميناء أشدود، ثم إلى أوروبا، وهو الطريق الأقل تكلفة، والأكثر أمانا من قناة السويس؛ تبعا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلى. ميناء أشدود الإسرائيلى. الميناء الجديد فى أشدود، هو جزء من مشروع أكبر لتحديث الموانئ الإسرائيلية بما فيها ميناء حيفا، وإيلات، وإقامة شبكة خطوط سكك حديد حديثة بين إيلات وكل من أشدود وحيفا. يعد ميناء «أشدود» الإسرائيلى أكبر الموانئ البحرية الإسرائيلية على البحر المتوسط، والتى تسعى إسرائيل لجعله أكبر ميناء فى المنطقة للدعم اللوجيستى للسفن التجارية الضخمة العابرة. الميناء الذى تم افتتاحه عام 1968، ويعد أحد أهم موانئ الشحن فى إسرائيل، ويقع فى مدينة «أشدود» الساحلية، التى احتلتها إسرائيل عام 1984، وتبلغ مساحتها 47 كم2، وأدى تأسيسها إلى التأثير بشكل كبير على سعة موانئ إسرائيل، وكان قد تم بناء الميناء والمدينة بداية من عام 1956. كان الميناء خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة هدفا رئيسيا لصواريخ حركة «حماس». وترجع أهمية ميناء «أشدود» فى الوقت الحالى بالنسبة لإسرائيل؛ لتحويله لميناء لوجيستى عملاق؛ لمنافسة «قناة السويس» الجديدة فى مصر بشق من خلال ربط ميناء إيلات على البحر الأحمر مع ميناء «أشدود» على البحر المتوسط، وإيجاد بديل للقناة المصرية، وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الصين، وأوروبا من خلال زيادة حركة التجارة العالمية عبر أشدود، ومن هنا جاءت فكرة بناء خط سكة حديدى للشحن ليصبح بديلا للممر المائى المصرى الأهم فى العالم، وهو «قناة السويس»؛ حيث سيربط هذا المشروع المسافة المقدرة بحوالى 300 كم بين إيلات وأشدود، كما تطمع تل أبيب أن يكون المشروع فرصة للصين؛ لكسب موطئ قدم لها فى المنطقة على حساب مصر. تعاقدت إسرائيل مؤخرا مع أكبر شركة صينية متخصصة فى مجال البنية التحتية الصينية تشاينا هاربور؛ لإقامة الميناء الجديد فى مدينة أشدود، بتكلفة مالية تبلغ 3 مليارات و300 مليون شيكل؛ وذلك لربطها مستقبلا بميناء إيلات على البحر الأحمر. وقد أعلنت إسرائيل عام 2013 عن تدشين خط سكك حديد يربط بين البحرين المتوسط والأحمر. خط السكك الحديد سيربط بين مدينتى تل أبيب، المطلة على البحر المتوسط، وبين إيلات على البحر الأحمر، ويعد الهدف من هذا الخط البرى الربط بين البحرين؛ لشحن ونقل البضائع ونقل الركاب؛ لتكون بديلا لقناة السويس. المشروع الإسرائيلى كان سيستغرق 5 سنوات، حتى يتم الانتهاء منه كليا عام 2017، ويمتد لمسافة 350 كيلو مترا؛ حيث سيربط البحرين فى مدة زمنية لا تزيد على ساعتين، بتكلفة تبلغ 70 مليون دولار. تحاول إسرائيل السعى لتنفيذ هذا المشروع؛ ليكون ضمانا واقيا فى حالة عجز قناة السويس عن النهوض بعبء تزايد حركة التجارة البحرية؛ خاصة أنها استحوذت بمفردها فى عام 2011 على 8% من حركة التجارة المنقولة بحرا. وتتضمن فكرة الخط المساندة فى حالة عجز القناة عن النهوض بحجم حركة النقل. وتحويل ميناء إيلات إلى الميناء البحرى الأهم فى المنطقة، وجعله بديلا لقناة السويس من خلال إنشاء جسر برى لنقل البضائع التجارية من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط. المصدر: الشروق
