ألمانيا توافق على صفقات سلاح ل7 دول عربية

قالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، إن السلطات فى ألمانيا وافقت على صفقات جديدة لبيع أسلحة لدول عربية.

ونقلت الصحيفة، فى عددها أمس الخميس، والصادرة فى ميونيخ عن وثيقة للجنة الشئون الاقتصادية فى البوندستاج (مجلس النواب الألمانى) تتناول اجتماعا لمجلس الأمن الفيدرالى أن هذه المبيعات تشمل مدرعات وأنظمة تسلح متنوعة، مشيرة إلى أن من بين الدول التى طلبت شراء هذه الأسلحة قطر والإمارات والسعودية والجزائر.

وأضافت الصحيفة أن صفقات الأسلحة تشمل أيضا الأردن وسلطنة عمان والكويت، مشيرة إلى أن الأردن وسلطنة عمان ستشتريان مدافع رشاشة فى حين ستشترى الكويت قاذفات قنابل، حسب موقع راديو سوا الأمريكى.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقات أقرها مجلس الأمن الفيدرالى الذى تترأسه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ويشارك فيه نائبها وزير الاقتصاد، سيجمار جابرييل، ووزير الخارجية، فرانك فالتر شتانماير، ووزيرة الدفاع، أورسولا فون در ليين.

وبحسب «زود دويتشه تسايتونج» فإن المعارضة وجهت انتقادات شديدة إلى هذه المبيعات، مشيرة تحديدا إلى يان فان اكين، النائب عن حزب داى لينكى الذى قال إن وزير الاقتصاد الألمانى راكع بشكل كامل وواضح أمام لوبى الأسلحة فى ألمانيا».

وكان وزير الاقتصاد قد دعا فى أغسطس الماضى قطاع صناعات الدفاع إلى إعادة التموضع، مبديا بوضوح نيته فرض إجراءات مشددة جدا على صادرات الأسلحة حتى ولو كان ذلك على حساب فرص العمل. وقال يومها إنه يرغب فى أن تتوقف ألمانيا عن تصدير الأسلحة إلى دول الخليج العربية ولا سيما السعودية، أحد أكبر مشترى الأسلحة الألمانية.

ويمنع القانون الألمانى تصدير أسلحة إلى دول ثالثة، أى إلى دول خارج الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى ودول مشابهة، ولكنه يترك مجالا أمام حالات استثنائية ينظر فيها كل حالة على حدة.

وفى 2013 سمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة بقيمة 5.8 مليارات دولار، 62% منها ذهبت إلى دول خارج حلف شمال الأطلسى بينها خصوصا الجزائر وقطر والسعودية.