«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تفضيل المنتج المحلي لدى المشتريات الحكومية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ خلال جلسته الأخيرة التى عقدت يوم الأربعاء الماضى، على مشروع القانون الخاص المقدم من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.وقال الوزير إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون، يأتى على رأسها العمل على تحسين الميزان التجارى من خلال توفير العملات الأجنبية، ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع الإلتزام باشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الاجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية .
وأشار عبد النور إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار الإستراتيجية التى وضعتها الوزارة، والتى تستهدف تشجيع وتنمية معدلات تعميق التصنيع المحلى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل فى السوق المحلية بالجودة والسعر المطلوب، لافتًا إلى أن إعداد مقترح القانون جاء استجابة لمطالب الغرف الصناعية والقطاع الصناعى بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الانتاج المحلى، وذلك تنفيذًا للقرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، والتى لم يتم االتزام بها لعدم وجود عقوبات على المخالفين وهو ما تم مراعاته فى مشروع القانون الجديد، حيث يقترح مشروع القانون إخضاع الموظف العام المخالف لجزاء رادع .
وشارك في وضع مشروع القانون وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الخدمات الحكومية واتحاد الصناعات، إلى جانب عدد من مستشارى مجلس الدولة .