ناقشت شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في اجتماعها الأخير السبل اللازمة لحماية ودعم الصناعة المحلية من القرصنة والتحايل التي تتعرض له سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وأشار بهجت الداهش رئيس الشعبة إلى الإتجاه نحو تشكيل لجنة صناعية لمراقبة التحايل من قبل الشركات المصرية التي تقوم بتقليد الماركات الصناعية للمعدات في ظل غياب الحقوق التي تضمن الملكية الفكرية للمنشأة صاحبة المعدة بالإضافة إلي تغيير اسم البلد المنشأ لهذه المعدات بطريقة غير شرعية والقيام بإعادة بيعها في الأسواق بأسعار منخفضة لافتا إلى قيام الشعبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة وهيئة المواصفات والجودة للرقابة على السوق المحلي. وقال إنه تم اتخاذ قرارا بتشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة وهيئة التموين وعضو من غرفة الصناعات الهندسية للقيام بالتفتيش الدوري على الشركات للكشف عن المخالفين لوضعهم تحت طائلة القانون. ولفت الداهش إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المنتجات المحلية من خلال إلزام جميع الشركات المنتجة للمعدات الكهربائية بالحصول على جميع التراخيص الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية اللازمة للإنتاج. وطالب جميع الجهات الحكومية مثل الشركات والمدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها بالالتزام بشراء المعدات محلية الصنع من الشركات الحاصلة للسجل الصناعي المطابق لمواصفات الجودة وذلك خلال المناقصات التي تجري بها لافتا إلى أنه في حالة تفضيل إحدى الجهات للمنتج المستورد يتم فرض رسوم إضافية لدعم الصناعة المحلية. وقال ناجي ألبير نائب رئيس الشعبة إنه تم وضع استراتيجية للنهوض بصناعة الأجهزة الكهربائية خلال المرحلة المقبلة تتضمن عدة محاور رئيسية منها دراسة إنشاء منطقة صناعية للشعبة التي حصلت على موافقة رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة لإقامة مؤتمر لتوعية مصنعي الشعبة بالمواصفات القياسية المصرية الملزمة للتعريف بأنواع الانبعاثات الكهروماغنطيسية الناتجة عن الأجهزة الكهربائية. وأضاف أنه يجري حاليا إنشاء الموقع الخاص بالشعبة لخدمة أعضائها وسهولة التواصل مع الشعبة بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز بحوث متخصص بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لمساعدة مصنعي الشعبة على تطوير منتجاتهم للمنافسة مع المعدات العالمية من حيث الجودة والأسعار. ولفت إلى القيام بإعداد دراسة لإنشاء قاعدة صناعية لمصنعي الشعبة والصناعات المغذية لها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذه المجالات بدلاً من استيرادها من الخارج. وطالب فتحي حماد "عضو مجلس إدارة الشعبة" بمخاطبة وزير الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقه صناعية للأجهزة الكهربائية بالعاشر من رمضان لجذب المستثمرين إليها بالإضافه إلي تحويل مركز تكنولوجيا العاشر إلى مركز بحوث وتطوير متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية لصناعة الأجهزه الكهربائية وكذلك الاتجاه نحو إيقاف استيراد ثلاجات العرض المستعملة ومعدات الفنادق وغرف التبريد وبما يسمح بتدخل جهاز الرقابة على الصادرات والواردات