«الدستور الأصلي».. في «الترجمان» بعد 6 أيام من نقل البائعين

أخيرا.. تنفَّس المواطنون الصعداء بعد أن صارت أرصفة القاهرة بلا باعة جائلين، 6 أيام مرت على نقلهم إلى جراج الترجمان الذى اختارته الحكومة ليصبح مكانا مؤقتا لنقل الباعة الجائلين خلال 4 أو 5 أشهر، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى أرض «وابور الثلج» بشارع الجلاء، لكن الباعة يرفضون «الترجمان» لاقتناعهم أن المكان لن يساعد على توافد المواطنين، ولن تكون هناك حركة بيع أو شراء، وكان من اللافت للنظر هو توافد أعداد كبيرة من المواطنين للمطالبة بمكان فى «الترجمان» رغم أن أسماءهم غير مدرجة بكشوف الحصر، وهذا ما دفع «الدستور الأصلي» إلى التحقيق فى الأمر.

2500 بائع فى كشوف الحصر.. والباحثون عن مكان أكثر من 5000

رغم رفض الباعة الجائلين الانتقال إلى «الترجمان»، وتأكيدهم مرارا وتكرارا أن المكان غير مناسب لحركة البيع والشراء وسعيهم الدائم للعودة مرة أخرى إلى شوارع وسط المدينة لحين الانتهاء من أرض «وابور الثلج»، فإن ما حدث فى «الترجمان» يدعو إلى الدهشة، ففى اليوم الأول كان عدد البائعين لا يتجاوز ال100، وأغلبهم -إن لم يكن جميعهم- من سكان المنطقة المجاورة ل«الترجمان» ومواطنون لا ينتمون إلى بائعى وسط المدينة قبل أن يصلوا فى اليوم السادس إلى حوالى 200.
«الدستور الأصلي» التقى عددا من الباعة الجائلين، منهم رمضان عبد الجواد، الذى أكد أنه لم يرفض الانتقال، لكنه حضر إلى هناك فقط لتسجيل اسمه حتى يضمن مكانا بديلا بعد الانتهاء من إعداد أرض «وابور الثلج»، موضحا أنه رغم وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لحجر الأساس فإنه لم يتم البدء فى تجهيزها، مشيرا إلى أن ذلك خلق حالة من التخوف لديهم، لافتا إلى أن البائعين ليس لديهم عمل سوى التجارة، وقال «لو صدق محلب فى تجهيز (وابور الثلج) هنقعد فى (الترجمان) ونتحمل، لكن لو ماصدقش الناس هتتحول إلى الأسوأ» موضحا أن الباعة لا يريدون أن يتحولوا إلى بلطجية أو مواطنين غير مرغوب فيهم، لكن يريدون العمل للحصول على رزق أولادهم، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات هجروا أماكنهم ب«الترجمان» لعدم وجود مواطنين.
ومن جانبه، قال عادل حسنين، أحد الباعة الجائلين الذين حضروا ل«الترجمان» بحثا عن «باكية»: إنه يعمل بائعا جائلا منذ ما يقرب من 30 عاما، وفى 2012 علم بأن هناك تقنينا لأوضاع الباعة الجائلين بالشوارع، فتقدم ببياناته ولم يحدث جديد، مشيرا إلى أنه أيضا عندما علم بأن هناك نقلا ل«الترجمان» أرسل بياناته لكن عند النقل اكتشف أن اسمه غير مدرج بالكشوف، لافتا إلى أنه عندما شرح الأمر لرؤساء الأحياء أكدوا أنه لم يتابع معهم خلال الفترة الماضية، وهو ما جعله يتقدم بطلب إلى لجنة الحصر لإدراج اسمه بالكشوف للحصول على مكان، لافتا إلى أن من يحصل على مكان ب«الترجمان» سيحصل على مكان فى أرض وابور الثلج.

الآلاف يتوافدون على «الترجمان» لحجز أماكن تمنحهم الأحقية فى «وابور الثلج»
صلاح سلامة، أحد الباعة الجائلين المدرج اسمه بالكشوف، أكد أن الموجودين ب«الترجمان» الآن أغلبهم ليسوا من بائعى وسط المدينة، لكنهم توافدوا لحجز أماكن حتى يمكنهم ذلك من الحصول على أماكن فى «وابور الثلج»، مشيرا إلى أنه منذ عملية النقل لم يحضر المواطنون للشراء، المستفيد الوحيد حتى الآن هم بائعو المأكولات والمشروبات، لأن الباعة يشترون منهم.
اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، يحضر بشكل يومى إلى «الترجمان» وحوله رؤساء حى غرب القاهرة وعابدين والأزبكية، ويقوم بجمع الباعة حوله، ثم يقوم بتوزيعهم على الأماكن المخصصة لهم حسب الأرقام التى يتسلمونها فى كروت المحافظة التى تحمل رقم الباكية واسم البائع والمكان التابع له.
عبد التواب، أكد أن عدد البائعين المدرجين فى كشوف الحصر التى أعدتها اللجنة يبلغ 2500 بائع، أما من حضروا إلى «الترجمان» للبحث عن مكان تعدوا 5000 بائع، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أسماء البائعين الجدد وإرسال كشف بأسمائهم إلى لجنة الحصر لتثبت أحقيتهم من عدمها، مؤكدا أنه لن يتم السماح للباعة الجائلين بالعودة إلى الشوارع مرة أخرى.

«جراج الترجمان».. محطة نقل للركاب وساحات انتظار للسيارات ومول تجارى
وعن الجراج المثير للجدل، والذى لا يعرف كثيرون معلومات وافية عنه، قال اللواء أشرف عز الدين، رئيس ميناء القاهرة البرى بالترجمان، ل«التحرير»: إن ميناء القاهرة البرى يقع على مساحة 52 ألف متر مربع، وهذه الأرض ملك محافظة القاهرة، ولكن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من خلال مزايدة أصبح لها حق الانتفاع لمدة 32 سنة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء، موضحا أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أكبر المساهمين فى هذا المشروع ب63 مليونا بنسبة 31%، بالإضافة إلى شركات نقل الركاب التابعة إليها، وهى شركات: شرق الدلتا للسياحة والنقل، وغرب الدلتا للسياحة والنقل، والصعيد للسياحة والنقل، بالإضافة إلى شركات الحاويات التابعة إلى شركة النقل البرى والبحرى، بالإضافة إلى شركة الاتحاد العربى «السوبر جيت».

قامت بإنشاء المشروع شركة النصر العامة للمقاولات، «حسن علام»، وهى أيضا مساهمة فى هذا المشروع ب31 مليون جنيه بنسبة 15%، وهى التالية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى حجم مساهمتها، بالإضافة إلى شركات «الأهرام والأخبار للاستثمار»، بالإضافة إلى أحد رجال الأعمال، وهو مساهم بنسبة ضئيلة فى رأسمال المشروع وقيمة المساهمة.
الغرض الأساسى للمشروع هو تطوير خدمة نقل الركاب وتحقيق تطور فى بداية انطلاق الرحلات من محافظة القاهرة إلى كل محافظات الجمهورية.
المكون الأول للمشروع: محطة نقل الركاب التى تسع 70 أوتوبيسا تحت سطح الأرض مجهزة بأحدث الأجهزة الكهروميكانيكية تحقق سهولة سفر المواطنين الراغبين فى التنقل من القاهرة إلى كل المحافظات، بها عدد 2 مصعد لنقل الركاب والأمتعة الخاصة بهم، كذلك يوجد عدد من السلالم الكهربائية للتسهيل على الركاب، ونفق لدخول الأوتوبيسات إلى المحطة.
أما المكون الثانى: جراج وساحات انتظار للسيارات تستوعب 2267 سيارة، موزعة بين جراج أسفل سطح الأرض يستوعب 750 سيارة، وجراجات علوية مكونة من 3 طوابق، كذلك يضم الميناء 3 ساحات لانتظار السيارات، وهى: ساحة الصحافة وساحة شنن والساحة الأمامية، وكل ساحة تستوعب 400 سيارة.
المكون الثالث: مول تجارى يضم مركزا ترفيهيا عبارة عن 4 دور عرض، المجهز منها 2 فقط ومسرح، ويضم المركز التجارى والإدارى طابقا أرضيا و4 طوابق أخرى، بسعة 284 محلا على مساحة إجمالية 22 ألف متر مربع.
محطة نقل الركاب هى النشاط الأساسى للميناء، وتعمل بصفة منتظمة ولم يتوقف العمل بها، أما المركز الترفيهى فقد كان مؤجَّرا لكبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وكان يمارس نشاطه بصفة منتظمة، إلا أن الأحداث التى مرَّت بها البلاد عقب 2011 جعلت الشركة تتوقف عن النشاط، وانتهى التعاقد بين الشركة وإدارة المينا.

كذلك كانت توجد كبرى الشركات الخاصة بالسلع الغذائية وكانت تستأجر أكثر من 4 آلاف متر، وأنشأت «هايبر» على أعلى مستوى، إلا أنها توقفت أيضا وأنهت التعاقد، وهناك نزاعات قضائية بين الميناء والشركات لامتناعهم عن سداد القيمة الإيجارية، كذلك أنهى بعض المستأجرين تعاقداتهم.
الأمر الذى دعا إدارة الميناء بالإجراءات القانونية إلى استغلال النشاط الإدارى فى بعض مساحات المول ونجحت هذه التجربة، وتوجد الآن إحدى الشركات المتخصصة فى الاتصالات، وتمارس هذا النشاط من خلال استئجارها نحو 2600 متر مربع، ويتردد عليها عدد من المتدربين والعاملين بها لا يقل عن ألف يوميا، كذلك تم التنسيق مع المسؤولين بوزارة الخارجية وتم افتتاح مكتب للتصديقات المختلفة ويتردد عليه عديد من المواطنين راغبى هذه الخدمة، كذلك يوجد مقران لشركات سياحة تعمل بانتظام وفى جو هادئ على مدار اليوم.
المول توجد به مساحات خالية للتأجير تصل إلى 16 ألف متر مربع، سيتم من خلال الإجراءات القانونية إجراء مزايدة علنية لتأجيرها، إما لمستثمر رئيسى وإما لعدة مستثمرين، وجارٍ دراسة إمكانية إعطائهم حق التأجير للغير، وذلك سعيا لتحقيق عائد استثمارى للمساهمين.
وخلال شهر مايو 2014، أصدر محلب قرارا بنقل الباعة الجائلين من الانتشار العشوائى بشوارع القاهرة إلى ميناء القاهرة البرى، وعقب صدور القرار كانت تعليمات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، مالكة المشروع، بتوفير سبل التعاون وإزالة كل العقبات التى تعترض تنفيذ هذا القرار.
ميناء القاهرة البرى ملك المحافظة.. والشركة القابضة للنقل البحرى تملك حق الانتفاع به ل 32 سنة
وعلى ذلك بدأت إدارة ميناء القاهرة البرى بالتنسيق مع محافظة القاهرة، وتم الاتفاق على ساحة شنن وساحة الصحافة والمنطقة الخلفية للميناء لهذا النشاط، وعلى ذلك قامت إدارة الميناء بالعمل على إخلاء السيارات الموجودة بالساحات المشار إليها، ومخاطبة الشركة المسؤولة عن إدارة الجراجات، وقامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق سرعة إخلاء هذه الساحات، وبدأت المحافظة برفع كفاءة هذه الساحات، وإنشاء مظلات وتطوير الشوارع المحيطة لتستوعب الباعة الجائلين بنحو عدد 1725 بائعا.
وقام رئيس الوزراء بتفقد الأماكن أكثر من مرة للوقوف على إتمام التجهيزات، وتم إدخال بعض التعديلات طبقا لمطالب الباعة الجائلين، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف الأمن مع وجود نقطة خاصة بالميناء بشكل دائم، بالإضافة إلى وجود شركة متخصصة فى أعمال الأمن والحراسة تؤدى اختصاصها داخل ميناء القاهرة البري.
وابور الثلج.. المقر الدائم للبائعين
على جانب آخر، فى منطقة «وابور الثلج» حيث المنطقة التى سينتقل إليها الباعة الجائلون بشكل دائم، بدأت الحكومة العمل.
انتقل «الدستور الأصلي» إلى هناك بعد تردد الشائعات من جانب الباعة الجائلين بأن مشروع السوق الدائمة فى «وابور الثلج» مجرد «سراب» للقضاء على البائعين، خصوصا أنه لا يوجد إقبال على البيع والشراء فى «الترجمان»، ولكن الحكومة قتلت كل هذه الشائعات وبدأت بالفعل فى تجهيز المكان والذى كان عبارة عن جراج ملك للشركة القومية للتشييد والتعمير، وانتقلت إلى المكان اللوادر وسيارات النقل التابعة لشركة مقاولات حسن علام، والتى أوكلت إليها الحكومة العمل فى المشروع.
«الدستور الأصلي» التقى عديدا من المهندسين والعاملين بالمشروع، الذين رفضوا الإفصاح عن أى معلومات خاصة بالمكان، مؤكدين أنهم فقط بدؤوا فى هدم الغرف الموجودة بأرض «وابور الثلج»، وأنه سيتم هدم المبنى الإدارى التابع للشركة القومية للتشييد والتعمير، وهو مكون من ثلاثة طوابق، ويطل على الشارع الرئيسى لاستغلال المساحة الكائن عليها.
الحكومة تبدأ الهدم لإقامة دورين تحت الأرض.. وخمسة أدوار علوية
كما علم «الدستور الأصلي» أن الخطة المبدئية للمكان هى بناء دورين أسفل الأرض و5 أدوار أعلى الأرض، والبعض يؤكد أنه سيتم بناء 12 دورا، لأن الأمر لن يتوقف على نقل الباعة الجائلين، لكن سيتم استغلال جزء من المكان كنشاط استثمارى لم يتم تحديده حتى الآن.
ولكن يبدو أن أرض «وابور الثلج» لن تخلو من المشكلات، حيث يعترض سكان «الترجمان» الذين يقطنون المنازل الخلفية ل«وابور الثلج»، مؤكدين أن أعمال الحفر والهدم التى تقوم بها شركة المقاولات سوف تتسبب فى هدم منازلهم، لأنها منازل هشة وقديمة لا تتحمل الحفر، مطالبين العاملين بالموقع بوقف العمل، مؤكدين أيضا رفضهم وجود الباعة الجائلين، وأن المكان جراج وليس سوقا لهم، مؤكدين أن العمل بالمكان يهدد حياتهم، لأن المبانى قد تتعرض للسقوط والانهيار.