قال السيد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين السابق، إن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية زاد في الفترة الأخيرة، حيث ذهب البعض إلى المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وأن الأمر لا يعدو أن يكون ديكورًا يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل، مضيفًا أن هذا معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت فى 3 يوليو والتى خرجت لتأييد وتفويض السيسي. وتابع: هذا معناه أيضًا المطالبة بإعادة النظر فى المسيرة التى توافق عليها الشعب كله بل وتهديدها بالتفكك وهو أمر خطير، فالعهد الجديد الحالي نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم على الديمقراطية والخطوات المحددة فى خارطة الطريق، مؤكدًا أن الكلام عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات يتعارض مع ذلك. وقال موسى لا يجب أن نخشى الديمقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسى المصرى، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدًا عن المسار الجديد وعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفًا أن الدستور المصرى وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعىي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة. وأشار إلى أن الدستور نتاج توافق مصرى حقيقى حظى بإجماع غير مسبوق من الشعب، وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلى، ولا يبالغ فى سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعية والرقابية للسلطة. وأضاف موسى، أن الديمقراطية والحقوق والحريات وعدم التمييز والإدارة المحلية، هى الأوجه الجديدة التى يقدمها الدستور، قائلاً «أنصح من يهاجمون الدستور بقراءته جيدًا، أما المطالبات بتعديل الدستور فهى متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن»، مؤكدًا أنه اقترح من قبل أن يكون التعديل الأول الذى يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها.