هاني بدر الدين قال السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية "كثر الكلام عن تأجيل الإنتخابات البرلمانية، ذهب البعض الي المطالبة بصرف النظر عنها كليةً، وأن الامر لا يعدو ان يكون ديكوراً يعجب الخارج ولكنه يخرب الداخل". وأضاف موسى "هذا معناه طعن الحركة السياسية التى بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت في 3 يوليو تأييداً وتفويضاً للمشير السيسى، هذا معناه أيضاً المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كلها بل وتهديدها بالتفكك، وهو أمر خطير، فالعهد الجديد- الحالي- نتاج ثورة وفكر وخطة تقوم علي الديموقراطية والخطوات المحددة في خارطة الطريق.. الكلام في تأجيل أو إلغاء الإنتخابات يتعارض مع ذلك". واستطرد موسى قائلا "لا يجب ان نخشي الديموقراطية، ومهما كانت التحفظات او التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم، فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسي المصري، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدا عن المسار الجديد وعن ثورتي 25يناير و30يونيو". وأِشار موسى إلى أن "الدستور المصري وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعي للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينه، الدستور نتاج توافق مصري حقيقي حظي بإجماع غير مسبوق من الشعب؛ وهو لا ينتقص من سلطات الرئيس فهو رأس الدولة صاحب السلطات الأعلي، ولا يبالغ في سلطات البرلمان فهو ممثل الأمة والذراع التشريعي والرقابي للسلطة". واختتم موسى كلماته قائلا "الديموقراطية، والحقوق، والحريات، وعدم التمييز، والإدارة المحلية، هي الأوجه الجديدة التي يقدمها الدستور، أنصح من يهاجمون الدستور بقرائته جيداً .. أما المطالبات بتعديل الدستور فهي متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن الى أحسن، واقترحت أنا شخصيا أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها".