يجتمع إبراهيم محلب «رئيس مجلس الوزراء» بهشام رامز «محافظ البنك المركزي»، المصري خلال أيام لبحث حركة تغيير قيادات البنوك الوطنية والبدائل المطروحة لتولي المناصب الإدارية الكبيرة بالبنوك القومية، وذلك للاتفاق على صيغة واحدة.
وتضم قائمة البنوك الوطنية مصارف «البنك الأهلي المصرى وبنك القاهرة وبنك مصر والاستثمار العربي والاستثمار القومي، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان».
وتعتبر حركة تغيير القيادات المصرفية بمثابة طوق نجاة لخروج القيادات الكبيرة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور "42 ألف جنيه"، لأن أغلب هذه القيادات أبدوا اعتراضا على تطبيق الحد الأقصى في البنوك.