قال مصدر مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزى المصري، إن حركة تغيير قيادات البنوك الوطنية المقرر لها خلال أيام ستحمل مفاجآت كبيرة للقطاع المصرفي. وأضاف أن خروج قيادات البنوك من مناصبهم خلال المرحلة المقبلة لا يشكل أعباء، حيث إن هناك كفاءات بالمؤسسات الوطنية مما يحيل دون حدوث اضطرابات تلك البنوك القومية. وأوضح أن هشام رامز محافظ البنك المركزى يعد قائمة بديلة عن القيادات الحالية. وتنتظر البنوك الوطنية حركة تغيير في قياداتها، خلال شهر أغسطس الجاري، المتزامن مع انتهاء مدة مجالس إدارت البنوك القانونية والتي تستمر لمدة 3 سنوات. وقالت مصادر مصرفية، إن حركة التغييرات المرتقبة تعتبر طوق نجاة لخروج القيادات الكبيرة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور "42 ألف جنيه"، لافتا إلى أن أغلب هذه القيادات أبدوا اعتراضا على تطبيق الحد الأقصى في البنوك.