تنتظر البنوك الوطنية حركة تغيير فى قياداتها ، خلال شهر سبتمبر الجاري، المتزامن مع انتهاء مدة مجالس إدارت البنوك القانونية والتى تستمر لمدة 3 سنوات . وقالت مصادر مصرفية، إن حركة التغييرات المرتقبة تعتبر طوق نجاة لخروج القيادات الكبيرة بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور "42 ألف جنيه"، لافتا إلى أن أغلب هذه القيادات أبدوا اعتراضا على تطبيق الحد الأقصى في البنوك.