صرح المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بأن صدور الحكم فى قضية مشروع مدينتى ليس من شأنه إلغاء التعاقد ، وإنما يتطلب إتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التى استند عليها الحكم بالبطلان ، ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع . وقال وزير الإسكان إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذى للمشروع أولا بأول ، وقد بدأت منذ أيام فى إستلام الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى بالمشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه بين الهيئة والشركة . وأكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل إستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم ، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه ، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدى إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون إستمرار الشركة فى تنفيذ المشروع .