نظام ضد التغيير

تمخض الجبل .. فولد فأراً..
هكذا حال التعديل الوزاري الأخير الذي شمل وزيري التربية والتعليم والنقل.
وهو التعديل المؤجل منذ خروج محمد منصور- وزير النقل السابق- بعد مهزلة قطاري العياط!!
وهو في التحليل النهائي ليس بتعديل وإنما هو سد ثغرة كانت موجودة منذ 70 يوماً .. ولا مانع أن يتم تغيير وزير هنا أو هناك..
فنحن أمام نظام لا يريد تغييراً فعلياً لا في الشخوص .. ولا في المنهج.
إنه يريد أن يبقي الحال علي ما هي عليه، وأن يظل النظام في الحكم حتي آخر نفس.
.. ورغم أنه في الأيام الماضية بما جري من تسريبات لرفع سقف التوقعات بالتغيير .. فقد جاء التعديل ليسكت الجميع.. بل يؤكد بقاء رئيس الحكومة أحمد نظيف في موقعه وأنه في نظر الرئيس حقق إنجازات «عظيمة».. ومن ثم تم دعمه بالتعديل الأخير رغم الهجوم الشديد الذي تعرض له أخيراً علي يد مقربين من جماعة لجنة جمال مبارك لسياسات الحزب الوطني.. وفي ظل اتهامه الصريح بالتلاعب في جامعة النيل.
لكن نظيف بقي رئيساً للوزراء.. بل إنه استعاد وزارة النقل ليمنحها لأحد المقربين إليه.. وليس ببعيد عنه وزير التربية والتعليم الجديد.
إنه نظام لا يريد التغيير .. ويعتمد الصيغة التي تم تدشينها في انتخابات نقيب الصحفيين الأخيرة عندما ردد مؤيدو المرشح الحكومي «الكبير .. كبير.. مش عايزين تغيير» رداً علي مطالب جيل جديد بالتغيير.
نظام ضد التغيير، لا يريد أن يجري أي تغيير في الدستور.
كما بشرنا بذلك السيد جمال مبارك والسيد صفوت الشريف .. ولا يريد مرشحين جدد للرئاسة رغم أن أهل النظام صدعوا دماغنا بأن الرئيس أجري تعديلاً تاريخياً بأن جعل منصب الرئيس بالترشيح بين أكثر من مرشح ومن ثم يضيق صدراً بأي شخص يعلن نيته أو رغبته في الترشح لهذا المنصب رغم القيود الغريبة والعجيبة التي وضعها ترزية النظام علي المرشحين للرئاسة «!»
نظام لا يريد إلغاء الطوارئ.. ويستمتع بأنه يحكم بها منذ توليه السلطة عام 1981
.. نظام لا يريد استقلال القضاء.
.. لا يريد نقابات مستقلة .
.. ولا يريد انتخابات حرة ونزيهة.
.. نظام يريد تأميم المناصب لصالحه ولخدمته فقط.
.. نظام يري أن الوضع الحالي هو الأفضل وعلي المتضرر أن يلجأ إلي أول حيط ليخبط رأسه فيه.