مبارك يجرى تعديلا وزاريا محدودا بالإطاحة بوزير وتسكين آخر

توالت ردود الأفعال فى الشارع السياسى المصرى حول التعديل الوزارى الذى أجراه الرئيس مبارك أمس الأحد (3-1-2010)، واتفقت على أنه ليس تعديلا وزاريا بالمعنى المعروف، ووصفه البعض بأنه ترقيع وزارى.
فى حين فسر البعض اختيار احمد زكى بدر وزيرا للتربية والتعليم بقدرته على مطاردة المدرسين المشكوك فى انتمائهم لجماعة الإخوان أمنيا.
وأكد البعض ان النظام المصرى يمر بأزمة متصاعدة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الوزراء يأتون من خارج الحزب الوطنى ومن الشلة المحيطة برئيس مجلس الوزراء احمد نظيف، وسادت حالة من الدهشة من طول المدة التى قضاها النظام حتى يتم اختيار وزيرا يخلف محمد لطفى منصور وزير النقل السابق الذى اطاحت به حادثة تصادم بين قطارين عند مدينة العياط.
وأدى وزيرا التربية التعليم والنقل الجديدان وخمسة محافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس حسنى مبارك، صباح اليوم، فى مقر إقامته بشرم الشيخ.
وزادت الشائعات والتكهنات فى الفترة الأخيرة بإجراء تغيير وزارى شامل نظرا لطول المدة شهران التى تطلبتها عملية استبدال وزير بآخر.
وكان الرئيس مبارك قد أصدر قرارين جمهوريين، أمس، بتعيين وزيرين جديدين للتربية والتعليم والنقل، وخمسة محافظين جدد، لجنوب سيناء وحلوان وشمال سيناء ومطروح وبنى سويف.
وقد تضمن التعديل الوزارى المحدود تعيين الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، وزيراً للتربية والتعليم، خلفا للدكتور يسرى الجمل، ومعروف ان الوزير أحمد زكى بدر صاحب شخصية تصادمية مثل والده وزير الداخلية الراحل زكى بدر.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة صدامات للوزير أحمد زكى بدر عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة عين شمس، خاض بعضها ضد الطالبات المنتقبات عندما أصدر قرارا بمنع دخولهن الجامعة بالنقاب بدعوى الضرورات الأمنية، كما أصدر قرارا آخر مثيرا للجدل بإنهاء البعثات العلمية الخارجية لأعضاء فى هيئة التدريس بالجامعة، وهذه المرة بدعوى المحافظة على المال العام، وتناسى أن بعضهم تفصل بينهم وبين الحصول على الدرجات العلمية أسابيع لا غير.
كما تم اختيار المهندس علاء فهمى، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزيرا للنقل، خلفا للمهندس محمد منصور، الذى قدم استقالته بعد حادث تصادم قطارى العياط فى أكتوبر الماضى.

حركة المحافظين
وتضمن القرار الجمهورى الخاص بحركة المحافظين نقل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى جنوب سيناء، وتعيين اللواء مراد محمد أحمد موافى، مدير إدارة المخابرات الحربية، محافظاً لشمال سيناء، وقدرى يوسف محمود أبو حسين، نائب محافظ القاهرة السابق، محافظا لحلوان، واللواء أحمد حسين مصطفى إبراهيم، القائد السابق للجيش الثانى الميدانى، محافظا لمطروح، والدكتور سمير أحمد سيف اليزل، سكرتير عام محافظة الفيوم، محافظا لبنى سويف.

رسائل شكر
وكانت حقنة اللقاح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير آخر ما حصل عليه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، قبل خروجه من منصبه، أمس، حيث حضر بدء حملة التطعيم بإحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر.
وكالعادة لم يعلم الوزير السابق بخبر استبعاده إلا بعد إذاعة النبأ فى التليفزيون، فيما أرسلت حركة الدفاع عن حقوق إداريى التعليم، التى دخلت فى مصادمات عديدة مع الجمل، رسائل قصيرة على هواتف الصحفيين تشكر الرئيس مبارك على خروج الوزير.

خطوة للوراء
واعتبر مراقبون سياسيون وأدباء أن التعديل الوزارى الجديد يعد «ترقيعا» وليس تعديلا أو تغييرا بالمعنى المعروف، مؤكدين أن القيادة المصرية خذلت الرأى العام كالعادة ولم تستجب له، بما يجعلها خطوة للوراء لا قيمة لها، صنعها الإعلام طوال الفترة الماضية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، إن الشكل الذى خرج به التعديل الوزارى، «أكد أنه لم يكن هناك مبرر للانتظار كل هذا الوقت، لشغل موقع وزير النقل الشاغر منذ شهرين»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن سبب التأخير كان الرغبة فى إجراء تعديل أوسع، أو حتى تغيير.
وتابع: «عملية تطوير الحزب الوطنى مر عليها 7 سنوات، لكن لم يحدث أى تطور فى اتجاه أن يتولى الحزب مسئوليته كحزب حاكم، ومازال الوزراء يأتون من خارج الحزب، ومن شلة رئيس الوزراء»، مؤكدا أن استمرار غياب الحزب الوطنى، يزيد من أزمة النظام السياسى المصرى خاصة فى الوقت الحالى.

القرار صنيعة الإعلام
وأشار الكاتب الروائى يوسف القعيد، إلى أن القرار صنيعة لوسائل الإعلام، التى سبق أن رشحت أحمد زكى بدر، وعلاء فهمى منذ بداية التكهنات حول التعديل الوزارى، واصفا إياه بأنه «ترقيع» وليس تغييرا.
وقال «هذا تعديل للأمر الواقع» ولا يعد تغييرا بأى حال من الأحوال، معربا عن سعادته بأن الإعلام بدأ يشارك فى صناعة القرار، عبر لعبة مزدوجة يقوم من خلالها السياسيون بإلقاء بالونات اختبار لمعرفة ردود الأفعال حولها، تلتقطها وسائل الإعلام وتنشرها».
وقال الدكتور عمار على حسن، إن القيادة خذلت الرأى العام كالعادة ولم تستجب له،» مشيرا إلى أن الشارع المصرى كان يتوقع أن يتولى وزارة التربية والتعليم شخصية أكثر اهتماما بالعلم، لا أن يأتى «شخص» كان نجاحه الوحيد هو تحقيق الانضباط الأمنى فى جامعة عين شمس.

مطاردة المدرسين
وأضاف أن «بدر سيهتم بمطاردة المدرسين الذين يشك فى انتمائهم للإخوان المسلمين، وقمع حركات الاحتجاج المهنية، وإخمادها، بدلا من إحداث ثورة تعليمية». ووصف التعديل بأنه «خطوة للوراء لا قيمة لها».
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، التعديل بأنه «ترقيع» أكثر منه تغيير، مؤكدا أن هذا أصبح «سمة» فى جميع الشؤون المصرية سواء القوانين أو غيرها من الأمور التى لا تحل جذريا.

تكريس لحالة الركود
وقال ربيع إن ما تقوم به الحكومة يسعى إلى تدعيم ما سماه «مسألة الركود» فى مصر، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك نية للتغيير الحقيقى لكان تغييرا شاملا بما فيه تغيير رئيس الوزراء نفسه.
وأضاف ربيع: «هناك الكثير من الوزارات كان يجب تغيير وزرائها بعد حدوث كوارث فى وزارتهم، مثل الزراعة التى شهدت كوارث للحاصلات الزراعية والرى بمياه المجارى وغيرها، بجانب الصحة والتى يمكن أن نتحدث فيها بلا حرج عن تردى أوضاع المستشفيات فى عهد وزيرها».
واكتفى المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، بتعليق «خليها تكمل والعملية تحلو.. وربنا يتمم بخير»، وردا على رأيه فى اختيار الدكتور أحمد بدر وزيرا للتعليم، قال: «أبوه كان صاحبى».. يذكر أن زكى بدر، وزير الداخلية الأسبق، كان وراء خروج الكفراوى من الوزارة.

شراء الخبز
من ناحية أخرى أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس تكليف وزارة التضامن بإنشاء وتشغيل سلسلة مخابز لإنتاج الخبز المدعم وبيعه للمواطنين.
وقال الوزير فى مؤتمر صحفى، أمس الأحد، إن الدراسة تتضمن تعديل نظام دعم الخبز، ليقتصر على المرحلة النهائية، «الرغيف وليس القمح» وأوضح أن الدراسة تدور حول شراء الحكومة الخبز بالسعر الحر، ثم تبيعه للمواطنين بالسعر المدعم.