وذلك بناءً على القرارين الجمهوريين الذين اصدرهما الرئيس مبارك –أمس- بتعيين وزيرين جديدين للتربية والتعليم والنقل، وخمسة محافظين جدد، لحلوان وشمال سيناءوجنوبسيناء ومطروح وبنى سويف. شمل التعديل الوزارى المحدود تعيين د. أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، وزيراً للتربية والتعليم، خلفاً للدكتور يسرى الجمل، وم. علاء فهمى، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزيراً للنقل، خلفاً للمهندس محمد منصور "الذى قدم استقالته بعد حادث تصادم قطارى العياط فى أكتوبر الماضى"، كما تضمن تعيين قدرى يوسف محمود أبوحسين، نائب محافظ القاهرة السابق، محافظاً لحلوان، ونقل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى جنوبسيناء، وتعيين اللواء مراد محمد أحمد موافى، مدير إدارة المخابرات الحربية، محافظاً لشمال سيناء، واللواء أحمد حسين مصطفى إبراهيم، القائد السابق للجيش الثانى الميدانى، محافظاً لمطروح، ود. سمير أحمد سيف اليزل، سكرتير عام محافظة الفيوم، محافظاً لبنى سويف. كان د. يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق قد حصل -بالأمس- على حقنة اللقاح ضد فيروس إنفلونزا الخنازير خلال زيارته إحدى المدارس بمحافظة السادس من أكتوبر مع بدء حملة التطعيم لطلبة المدارس، وكان ذلك آخر ما حصل عليه قبل خروجه من منصبه. لم يعلم الجمل بخبر استبعاده إلا بعد إذاعة النبأ فى التليفزيون، حيث استقبل بعدها، وفداً من سلطنة عمان، فى زيارة مقررة مسبقاً، وامتنع عقبها عن إجراء مقابلات، لانشغاله بجمع أوراقه الخاصة من المكتب، بينما سادت مشاعر متباينة داخل ديوان عام الوزارة، وأعلن عدد من الموظفين تعاطفهم معه، فيما أرسلت حركة إداريى التعليم، التى دخلت فى مصادمات عديدة معه، رسائل قصيرة على هواتف الصحفيين تشكر الرئيس مبارك على خروج الوزير. وأكد د. وحيد عبد المجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، قائلاً: " إنه لم يكن هناك مبرر للانتظار كل هذا الوقت، لشغل موقع وزير النقل الشاغر منذ شهرين"، موضحاً أنه من المتوقع أن يكون سبب التأخير الرغبة فى إجراء تعديل وزارى أوسع، أو حتى تغيير، وتابع: "عملية تطوير الحزب الوطنى مر عليها 7 سنوات، ولم يحدث أى تطور فى اتجاه أن يتولى الحزب مسئوليته كحزب حاكم، ومازال الوزراء يأتون من خارج الحزب، ومن (شلة) رئيس الوزراء"، مؤكدا أن استمرار غياب الحزب الوطنى، يزيد من أزمة النظام السياسى المصرى خاصة فى الوقت الحالى. وقال د. عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، "التعديل يعتبر (ترقيع) أكثر منه تغييراً"، مؤكدا أن هذا أصبح "سمة" فى جميع الشئون المصرية سواء القانونية أو غيرها من الأمور التى لا تحل جذريا. وأوضح ربيع أن ما تقوم به الحكومة يسعى إلى تدعيم ما سماه مسألة "الركود" فى مصر، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك نية للتغيير الحقيقى لكان تغييرا شاملا بما فيه تغيير رئيس الوزراء نفسه. وأيده فى ذلك عدد من الخبراء السياسيون، قائلين: "إن التعديل الوزارى الجديد يعد (ترقيع) وليس تعديلا أو تغييرا بالمعنى المعروف"، مضيفين: أن "القيادة المصرية خذلت الرأى العام كالعادة ولم تستجب له، بما يجعله خطوة للوراء لا قيمة لها".
