«بدر» و«فهمي» يؤديان اليمين الدستورية غدا.. و«الجمل» يرحل ب«حقنة» تطعيم

يؤدى وزيرا التربية التعليم والنقل الجديدان وخمسة محافظين جدد اليمين الدستورية أمام الرئيس حسنى مبارك، صباح غدا الاثنين، فى مقر إقامته بشرم الشيخ.
كان الرئيس مبارك قد أصدر قرارين جمهوريين، اليوم الأحد، بتعيين وزيرين جديدين للتربية والتعليم والنقل، وخمسة محافظين جدد، لجنوب سيناء وحلوان وشمال سيناء ومطروح وبنى سويف.
تضمن التعديل الوزارى المحدود تعيين الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس جامعة عين شمس، وزيراً للتربية والتعليم، خلفاً للدكتور يسرى الجمل، والمهندس علاء فهمى، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزيراً للنقل، خلفاً للمهندس محمد منصور، الذى قدم استقالته بعد حادث تصادم قطارى العياط فى أكتوبر الماضى.
وتضمن القرار الجمهورى الخاص بحركة المحافظين نقل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلى جنوب سيناء، وتعيين اللواء مراد محمد أحمد موافى، مدير إدارة المخابرات الحربية، محافظاً لشمال سيناء، وقدرى يوسف محمود أبوحسين، نائب محافظ القاهرة السابق، محافظاً لحلوان، واللواء أحمد حسين مصطفى إبراهيم، القائد السابق للجيش الثانى الميدانى، محافظاً لمطروح، والدكتور سمير أحمد سيف اليزل، سكرتير عام محافظة الفيوم، محافظاً لبنى سويف.
وكانت حقنة اللقاح ضد فيروس أنفلونزا الخنازير آخر ما حصل عليه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم السابق، قبل خروجه من منصبه؛ حيث حضر بدء حملة التطعيم بإحدى مدارس مدينة السادس من أكتوبر.
لم يعلم الوزير السابق بخبر استبعاده إلا بعد إذاعة النبأ فى التليفزيون، واستقبل بعدها، بوجه باسم، وفداً من سلطنة عمان، فى زيارة مقررة مسبقاً، امتنع عقبها عن إجراء مقابلات، لانشغاله بجمع أوراقه الخاصة من المكتب، بينما سادت مشاعر متباينة داخل ديوان عام الوزارة، وأعلن عدد من الموظفين تعاطفهم مع «الجمل»، وداعبه البعض:«آدى حال الدنيا»، فيما أرسلت حركة إداريى التعليم، التى دخلت فى مصادمات عديدة مع الجمل، رسائل قصيرة على هواتف الصحفيين تشكر الرئيس مبارك على خروج الوزير.
واعتبر خبراء سياسيون، تحدثت إليهم «المصرى اليوم»، أن التعديل الوزارى الجديد يعد «ترقيعاً» وليس تعديلا أو تغييرا بالمعنى المعروف، مؤكدين أن «القيادة المصرية خذلت الرأى العام كالعادة ولم تستجب له، بما يجعله خطوة للوراء لا قيمة لها».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر، إن الشكل الذى خرج به التعديل الوزارى، «أكد أنه لم يكن هناك مبرر للانتظار كل هذا الوقت، لشغل موقع وزير النقل الشاغر منذ شهرين»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن سبب التأخير كان الرغبة فى إجراء تعديل أوسع، أو حتى تغيير.
وتابع: «عملية تطوير الحزب الوطنى مر عليها 7 سنوات، لكن لم يحدث أى تطور فى اتجاه أن يتولى الحزب مسؤوليته كحزب حاكم، ومازال الوزراء يأتون من خارج الحزب، ومن شلة رئيس الوزراء»، مؤكدا أن استمرار غياب الحزب الوطنى، يزيد من أزمة النظام السياسى المصرى خاصة فى الوقت الحالى.
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، التعديل بأنه «ترقيع» أكثر منه تغيير، مؤكدا أن هذا أصبح «سمة» فى جميع الشؤون المصرية سواء القوانين أو غيرها من الأمور التى لا تحل جذريا. وقال ربيع إن ما تقوم به الحكومة يسعى إلى تدعيم ما سماه «مسألة الركود» فى مصر، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك نية للتغيير الحقيقى لكان تغييرا شاملا بما فيه تغيير رئيس الوزراء نفسه.
واكتفى المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، بتعليق «خليها تكمل والعملية تحلو.. وربنا يتمم بخير»، وردا على رأيه فى اختيار الدكتور أحمد بدر وزيرا للتعليم، قال: «أبوه كان صاحبى».. يذكر أن زكى بدر، وزير الداخلية الأسبق، كان وراء خروج الكفراوى من الوزارة.