أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري علي سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوي 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض، كما أشار بيان اللجنة إلي انخفاض معدل التضخم السنوي الذي رصده البنك المركزي لأسعار المستهلكين لشهر مايو 2010 ليصل إلي 10.59% مقارنة ب 11.38% وبالرغم من الانخفاض الذي رصده البنك في معدل التضخم الشهري فإن لجنة السياسات النقدية وصفت المعدل بالمرتفع، الذي يعكس إثر الصدمات غير المواتية التي أصابت أسعار الفاكهة والخضراوات، كما أكد البيان ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي ليصل إلي 6.69% في مايو، وهو ما أطلق عليه البنك معدل اللا حدود المقبولة. في الوقت نفسه، أشار البيان إلي تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.8% في الربع الثالث من العام المالي 2009/ 2010، وأبدت اللجنة قلقها حيال الطلب الخارجي والاستثمار في مصر بسبب التطورات الاقتصادية والتي بدأت في الظهور تدريجياً في الآونة الأخيرة في أوروبا وخلقت حالة من عدم التيقن بالنسبة لبوادر التحسن في الاقتصاد العالمي.