أقوال الشهود أمام النيابة تؤكد وفاة خالد سعيد من شدة التعذيب

صاحب مقهي الإنترنت: المخبرون قيدوا خالد من الخلف.. ودفعوا رأسه في شريحة رخامية عندما حاول التعرف علي شخصيتهم حارس العقار: دفعوا رأسه بشدة في البوابة الحديدية والسلم وعندما سكت صوته أحضروا الإسعاف
مظاهرة للتنديد بمقتل خالد سعيد
قامت لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة د.السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء ورئيس مصلحة الطب الشرعي باستخراج جثة الشاب خالد سعيد- قتيل الإسكندرية - من مدافن المنارة ظهر أمس الأربعاء وسط حراسة أمنية مشددة لإعادة تشريحها بمصلحة الطب الشرعي بكوم الدكة بالإسكندرية، وذلك بعد تظلم أسرة القتيل من التقرير الأولي الذي أثبت أن الوفاة ناتجة عن اسفكسيا الخنق وليست نتيجة للتعذيب.
من جهة أخري استمعت النيابة إلي عدد من شهود الإثبات في الواقعة ومنهم صاحب مقهي الإنترنت الذي بدأت أحداث الجريمة بداخله، فضلاً عن عدد من الذين وجدوا في مكان الحادث وأصحاب المنازل المجاورة.
وأكد كل من حسن مصباح وهيثم حسن مصباح، صاحبي مقهي الإنترنت، اللذين كانا موجودين أثناء الواقعة، أن القصة بدأت بدخول خالد إلي المقهي، وخلفه دخل مخبران قاما بتقييده من الخلف بشكل مفاجئ قبل أن يستطيع التعرف عليهما.
وأضاف صاحب المقهي: حينما حاول خالد مقاومتهما أو معرفة من يقيدونه قام المخبران بدفع رأسه في شريحة رخامية داخل المحل وهو ما أدي إلي إصابته وتلطخ وجهه بالدماء، وهو ما دفعني إلي إخراجهم خارج المحل وغلقه، إلا أنهما قاما بسحله إلي داخل مدخل إحدي العمارات المجاورة وضرباه بشدة وظل يصرخ لفترة ثم صمت نهائياً.
من جانبه أكد محمد نعيم، حارس العقار الذي لفظ فيه خالد أنفاسه الأخيرة، أنه فوجئ باثنين من المخبرين يقومان بسحل أحد الشباب إلي مدخل العمارة ودفع رأسه لأكثر من مرة في البوابة الحديد للعقار وفي السلم ثم قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح حتي صمت الشاب عن الصراخ وظلا يعتديان عليه رغم صمته، وحينما شكا في وفاته سمحا لأحد الأطباء الموجودين في الشارع بالكشف عليه، فأكد لهما أنه مات وهو ما دفعهما إلي اصطحابه داخل سيارة الشرطة ثم عادا بعد قليل وقاما بإلقاء جثة الشاب علي الأرض وقاما باستدعاء سيارة إسعاف.
وفي سياق متصل، واصل النشطاء والقوي السياسية مظاهرتهم مساء أمس الأربعاء للمطالبة بمحاسبة قتلة خالد سعيد وإقالة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية عن جميع وقائع التعذيب والقتل التي تقوم بها أجهزة الأمن.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان، أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير، مضيفا أن بقاء الجثة مدفونة أربعة أيام في هذا الجو الحار قد يؤثر في نتائج التحليل الباثولوجي، لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة.