محلب: قانون التظاهر صدر في ظروف لا خيار فيها ومطروح للتعديل

أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن قانون التظاهر صدر فى ظروف لا خيار فيها وقليلة الاختيار, مشيرا إلى أن كل شىء مطروحا للنقاش والتعديل.
وأضاف محلب, خلال حوار صحفي بحضور عدد من الشخصيات الصحفية والاعلامية مع برنامج "صالون التحرير" يذاع على قناة التحرير الليلة, أن قانون التظاهر ليس كتابا سماويا ولكن يمكن تعديلة حسب النقاش, موضحا أن هناك قانون للتحرش الجنسي جاري حاليا إعداده للخروج إلى النور وإصداره.
وأشاد بدور الشرطة والجيش .وقال محلب إن وزارة الداخلية ورجالها يتحملون ما لا يتحمله بشر.
وأشار محلب إلى أن موضوع استمراره من عدمه فى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه, موضحا أن هدفه الوحيد حاليا هو استكمال خارطة الطريق في محطتها الثانية بكل شرف وحيادية وأمانة.
جاء ذلك فى معرض رده على اسئلة بشأن استمراره على رأس الحكومة والتعديلات الوزارية المحتملة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وكشف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فى تصريحاته السبت أن الموازنة الجديدة للدولة قاربت على الانتهاء وفى مرحلة المراجعات, مشيرا إلى أن من أهدافها الرئيسية الإصلاح مع توازن فى تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن العجز فى الموازنة لن يستمر فى متوالية لا نهائية, وكان لابد من وقفة مصارحة, موضحا أنه من حق المواطن والشعب أن يكون هناك إصلاح ضريبى حقيقى بحيث يتحمل العبء الأكثر غنى.
وأشار محلب الى أن نسبة العجز فى الموازنة تبلغ 5ر14 % وقال اننا نعمل لنجعلها 12 أو 5ر12 % , موضحا ان هذا النقص يعمل على تقليل العجز بحوالى 40 مليار جنيه ونسعى لزيادة الإيراد وتوجيه الدعم لمن يستحقه.
وعن الجدل الدائر حول خفض قيمة الجنيه وهل هناك نية لدى البنك المركزى بالهبوط بالجنيه, قال محلب "لم يتم طرح الأمر ولم يتحدث عنه محافظ البنك المركزى والفقير لن يدفع ثمن الإصلاح ووصول الدعم نقدا لبعض الطبقات محل دراسة.. لكن التهديد الأكبر يأتى من الاستغلال مثل رفع أجرة الميكروباص بنسبة لا تساوى رفع سعر الوقود".
وأشاررئيس الوزراء إلى أن هناك كثير من الأرباح التى تأتى من الهواء يجب أن تخضع للضريبة وحجمها بالمليارات.
وحول الاوضاع الامنية, رأى رئيس الوزراء أن الأمن لم يصل لنسبة 100 % لكن هناك تحسن ملحوظ .. والأولوية الآن لرفع معنويات الشرطة لأنهم تحملوا الكثير, كما أنه لا استثمار فى غياب الأمن وان سيادة القانون تاج على رأس كل مواطن مصرى.