اليوم.. قانونا «الحقوق السياسية» و«انتخاب مجلس النواب» أمام الشعب

لا وقت لدى لجنة تعديل قانونَى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. هى حتى لا تنتظر إلى نهاية الانتخابات الرئاسية لطرح مشروعَى القانونين للحوار المجتمعى، فاللجنة تسابق الزمن حتى تنتهى من هذا الحمل قبل تولى الرئيس الجديد مهام منصبه، منعًا للحرج.

وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، المستشار أمين المهدى، يعقد اليوم مؤتمرًا صحفيًّا فى الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الفرعونية بمجلس النواب، لعرض مسودة مشروعَى قانونَى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين رسميًّا على الرأى العام لمدة 15 يومًا، علاوة على الرد على بعض النقاط التى أثارت تحفظات لدى قوى سياسية وإعلامية بعد نشرها فى الصحف، خصوصًا وأن هناك مطالب بعرض مشروع القانونين على مجلس الدولة أولاً قبل توقيع رئيس الجمهورية عليه.

المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، قال إنه يأمل فى أن يوقع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية على المشروعين قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وفى جانب يمكن أن يثير لغطًا كبيرًا سيحسمه مناقشات الحوار الوطنى قيام مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بإضافة جرائم انتخابية جديدة، فيعاقب مثلاً من يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن، ومن يخالف ضوابط الدعاية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على المليون.

وأعطى مشروع القانون اللجنة العليا للانتخابات حق وضع ضوابط استطلاع الرأى مثل نوع العينة ونسبة الخطأ، ونص على قيام اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الدعاية الانتخابية عن طريق لجان، وكذلك البث الإعلامى والرقابة وملاحقة ومتابعة ضوابط الانتخابات الإعلامية، وتم وضع مادة بالقانون تنص على أن اللجنة العليا للانتخابات تدير وتضع ضوابط العملية الانتخابية كاملة. وبالنسبة لقانون مجلس النواب الجديد، فقد نصت مسوّدة القانون فى المادة الأولى على أن يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 من 600 عضو، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما ذكرت المادة الثالثة أن انتخاب مجلس النواب يكون بواقع 480 مقعدًا بالنظام الفردى (نحو 80%)، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة (نحو 20%)، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. وقد تسبب هذا التوزيع الجديد لمقاعد مجلس النواب فى ردود أفعال متباينة، ومن المتوقع أن يثيرها أيضًا فى الحوار المجتمعى