الرئيس يصدق علي قرض كويتي 100 مليون دولار لتمويل محطة كهرباء أسيوط

نصف القرض منحه والنصف علي 18 عاما
وقرض سعودي 162 مليون دولار للربط الكهربي بين البلدين

أصدر الرئيس عدلي منصور، الخميس قرارين بالموافقة علي قرضين احدهما كويتي والآخر سعودي لتمويل مشروعات للكهرباء.
القرار الاول يقضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية"، الموقعة في 31مارس 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ووفقا للسفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فأن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث أنه من المقرر أن تساهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بحوالي 650 ميجاوات.
وأضاف موضحاً أن القرض الذي تبلغ قيمته مائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 56.18% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تبلغ ثمانية عشر عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس كان قد أصدر قرارا جمهوريا في 6 مايو الجاري بالموافقة على قرض ميسر قيمته مائتي مليون دولار أمريكي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل ذات المشروع.
اما القرار الثاني فيقضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
واوضح المتحدث الرئاسي بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف موضحاً أن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 50.86% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.