تأجيل محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه بقضية القرن لجلسة 10 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قضية إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، لدفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و 6 من قيادات وزارة الداخلية، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل المتظاهرين السلميين و الاضرار بالمال العام وتربيح الغير والنفس المعروفة إعلامياً "بمحاكمة القرن"، إلى جلسة السبت 10 مايو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات دفاع، اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام.
واستعرض الدفاع الأسانيد التى استخلصت منها النيابة وجود اشتراك بالتحريض، قائلاً أنه يوجد 25 نقطة فى ذلك السياق منها، استناد النيابة إلى تفويض موكله لقادة التشكيلات بالتعامل طبقاً لرؤياهم، قائلاً أن موكله غير مسئول عن تصرف كل قائد منهم وفق للعقل والمنطقة لأنه ليس قائد ميدانى يتعامل بنفسه على أرض الواقع، كما تطرق إلى أقوال 4 شهود رأوا قيادات يجمعون بلطجية ويدسوهم فى المظاهرات لتبرير التعامل بالعنف وأن هؤلاء الأشخاص كانوا يحملون وشم على أجسادهم، ودفع بعدم منطقية أقوال الشهود وتنافيها مع واقع الأحداث، وطالب الدفاع بالرجوع إلى أوامر الخدمة الصادرة عن موكله، التى توجب ضبط النفس وحسن التعامل وحسن التصرف، وهى ذات الأوامر المنقولة إلى جميع مديرى الأمن على مستوى الجمهورية، ثم تطرق إلى تسجيل مدته 28 دقيقة عبارة عن حديث لمدير أمن الإسكندرية مع القيادات الأمنية على أرض الواقع، تم تفريغ محتواه ونشره بجريدة يومية، وكان الحوار الدائر بها يتمثل فى استغاثة من القوات لمدير الأمن "الغاز خلص وسلاحنا دلوقتى الطوب..فكانت الأوامر إرجعوا لمنشآتكوا وأمنوها ..الأقسام بتتهاجم..اللى بيأمن مظاهرة ومش قادر يحميها يرجع لمنشأته"، وقال الدفاع إن ذلك كان الواقع المرير ولا شىء غير ذلك، وكانت التعليمات إحسان التعامل مع القوات خاصة حديثى التجنيد، وعدم إصطحاب المجندين الذين يعانون من مشكلات نفسية تجنباً لوقوع أى أضرار، وأكد أن هذه الوقائع المرصودة فى أرض الواقع تؤكد أنه لا علاقة لموكله بأى جريمة حتى لو كانت وقعت عن طريق الخطأ.
وقال الدفاع إنه تم اختراق سيناء بدء من يوم 25 يناير، حتى تم فقد السيطرة تماماً على تسلل العناصر الإجرامية لذلك الجزء الغالى من الوطن يوم 28 يناير، وقال الدفاع إن مواطن يحمل الجنسية الفلسطينية اتجه للنيابة على إنه متظاهر سلمى أصيب من الشرطة فى ميدان الساعة بالمنصورة، وصرخ الدفاع دا أجنبى ايه اللى جابه عندنا ولو استضفناه على أرضنا فلماذا يتظاهر ضد حكومتنا وهل هو مصرى ليطالب حكومته بالعيش والحرية العدالة الإجتماعية، وظل الدفاع يصرخ "هو عايز ممننا إيه .. داخل بلدنا خلسة بجريمة.. ومش مكسوف وذهب للنيابة يدلى بأقواله وطالب بتعويض!".
وأضاف دفاع فايد، إن ميدان التحرير شهد أعمال عنف ظهيرة يوم 25 يناير وتم اقتحام وحرق مقر الحزب الوطنى، ورمسيس هيلتون، والعديد من المنشآت، وأن المظاهرات لم تكن سلمية، بل مخطط لاسقاط الدولة، مبرراً قولته باقتحام وتخريب منشآت حكومية وأمنية لا علاقة لها بخطوط سير المتظاهرين تمت سرقتها وحرقها, مستشهداً بمبنى محافظة الإسكندرية الأثرى الذى تعرض للإنهيار من جراء حرقه، على الرغم من عدم وقوع أى اشتباكات بالمكان أو سقوط قتلى بالقرب منه، وفسر الدفاع الهجوم على مبنى المحافظة الأثرى، بأنه جزء من تنفيذ مخطط التخريب والعنف المعد مسبقاً، ومعروف للمخطط أن محافظ الأسكندرية كان يصور كافة أحيائها ويتم تفريغ التسجيلات فى مبنى محافظة الاسكندرية، ولذلك تم استهداف المبنى وحرقه بما يثبت التخطيط لأعمال إجرامية لا يبغون أن يشاهدها أحد، مؤكداً على أن الموقف كان مخطط مسبقاً لأنه إذا افترضنا اقتحام فيلا محافظ الاسكندرية، فربما تم ذلك لكراهية منصبه الحكومى، ولنفترض أن حرق استراحة مدير الأمن جائزة، لكن استهداف مبنى المحافظة الأثرى البعيد عن خطوط سير المظاهرات يفضح مخططات الاستهداف واسقاط الدولة.
واستشهد الدفاع كذلك بوقائع الهجوم على سجون خارج القاهرة والاسكندرية وتهريب المساجين واستمر الاعتداء على السجون حتى بعد يوم 28 يناير، قائلا إن منفذى تلك الأعمال الإجرامية اندسوا وسط المتظاهرين ونفذوا مخطط لخراب الدولة وحرق الوطن كأعداء جاءوا ليحتلون مصر رغم أن العدو لا يفعل ما فعله هؤلاء المجرمين، واتهم الدفاع عناصر جماعة جماعة الإخوان بقصد حشد التظاهرات أمام اقسام الشرطة لاستفزاز ضباطها واتهامهم باستهداف المتظاهرين، وأنه تم افتعال أعمال عنف خلال الثورة لتوريط السلطة، ورفع سقف المطالب، وتحويلها من دعوات للإصلاح إلى مقصد لإسقاط النظام .
ووصف الدفاع ما تردد بشأن اطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين ودهس سيارتها لهم، بأنها هى مجرد شائعات ترددت فى الشارع المصرى، وأن حقيقة الأمر تشير لكون تلك الإعمال الإجرامية مدبرة من قبل حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين يعاونهم عدد من البدو، رتبوا دخول أعضاء حماس لمصر بملابس الشرطة والجيش المصرية، عبر الانفاق حاملين، الأسلحة التى سبق ووردتها لهم السلطة المصرية ولكن الجيش وقف حائط صد فى وجوههم، واستشهد الدفاع على أقواله بالعديد من وقائع القبض على عناصر إجرامية بحوزتها ملابس تشبه الخاصة بقوات الجيش والشرطة، ونشر مقاطع من مؤتمر خالد مشعل قال فيها "إننا كنا نشارك فى المظاهرات من أول يوم".
وقال الدفاع إن جماعة مضللة تنادى ب"يسقط يسقط حكم العسكر "، قامت بتهريب الاجانب المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، لانهم غير مؤمنين بما يقولون، ولا يعرفون سوى مصالحهم بغض النظر عن مصلحة البلاد، مستشهدا بواقعة حضور الفريق سامى عنان للشهادة بالمحاكمة الاولى وتم اخباره بان المحكمة لا تريد سماعه فانصرف، وكذالك عندما جاء المشير حسين طنطاوى للشهادة وإكد بان مبارك لم يصدر له أوامر بقتل المتظاهرين، مما أدى الى هياج قاعة المحاكمة وردد المحامين "يسقط يسقط حكم العسكر"، قائلاً إن هذه الجماعة أصاب العمى بصائرها، وكانت الثورة بالنسبة لهم عى مجرد انتقام وليس مسعى لإصلاح البلاد.