ننشر تفاصيل مرافعة دفاع عدلي فايد في إعادة محاكمته ومبارك وآخرين في قضية القرن

استكملت محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعات الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وحبيب العادلى و6 من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير واتهامات أخرى.
ترافع المحامي مجدى السيد حافظ عن اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة الأمن العام الذي أكد أن ثورة يناير لم تكن سلمية وأنه كان هناك مخطط مسبق للاعتداء على المتظاهرين، واستشهد بتقارير صادرة من المخابرات والأمن القومي، والتي أوضحت بأن هناك رشاشات من إسرائيل استخدمت في ضرب المتظاهرين, وكشفت أيضا وجود مخطط لقيام عناصر من جماعة الإخوان بأنهم سيرتدون ملابس الشرطة للاعتداء على المتظاهرين.
واستشهد الدفاع مدللا علي صحة كلامه بواقعة قيام قناة الجزيرة بتصوير شخص كان يرتدي زى ضابط دون أن تركز الكاميرا على وجهه، وأدعت أنه انشق عن الشرطة وكان يرتدى زى الشرطة الصيفي، رغم أن الشرطة كانت ترتدي ملابس الشتاء في ذلك الوقت.
وأضاف الدفاع أن بعض الدول الأجنبية تلاعبوا بعقول الشباب المشاركين في ثورة 25 يناير لتقسيم مصر، بدعاوي الحرية والمواطنة وحقوق الإنسان في مؤامرة لإسقاط الدولة والجيش، شاركت فيها دولا مثل قطر وتركيا وبريطانيا وأمريكا بجانب الإخوان.
قال الدفاع إن موكله ليس قائد ميداني ولا يصدر أوامر بانتقال القوات إلى أى مكان، وليست لديه قوات شرطية أو مخازن سلاح، ولم يصدر أى أمر بإطلاق النيران وكل ذنبه أنه حضر اجتماع العادلى بمساعديه، وان مسماه الوظيفي هو الذي قاده لهذه المحاكمة.
اكد المحامي مجدي السيد أن ما تم من أحداث جرت في المدة من 25 إلى 28 يناير 2011، كانت صادمة موقظة للجميع، مفاجئة للسلطات، وخاصة النيابة العامة، وطلب الدفاع استدعاء مساعدي وزير الداخلية للمناطق الجغرافية، لمناقشتهم وأوضح أن أحداث القضية تدور حول أحداث "جمعة الغضب" التى ضمت فيما بينهم البلطجية والمسجلين ضمن المتظاهرين.
وأشار الدفاع إلى أن بعض الشهود كانت له أهداف انتقامية، حيث تقدم صحفي يدعى "صابر مشهور" ببلاغ كان به عبارات السب والقذف فى حق النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود ونائبه، وقرأ الدفاع خطاب سرى خاص بتعليمات رجال الأمن إبان 25 يناير، ويتضمن إعطاء تعليمات بضبط النفس.
أكد الدفاع علي توافر حالة الدفاع الشرعي للضباط، وسرد العديد من الوقائع التي تثبت ذلك من بينهم واقعة ضبط 4 إيرانيين بالقاهرة وهم يقومون بتوزيع منشورات على الشعب تحثهم على التظاهر والاعتداء على الشرطة, وأيضا واقعة قيام المتظاهرين بضبط شخص تبين أنه شرطي، فقاموا بتقديمه للدكتور حازم فاروق الذي أصبح وزيرا في عهد الإخوان وأبلغه بأنهم هم من حرقوا القسم، وأنه هو المأمور في إشارة (لحازم), وأيضا وقائع احتجاز الضباط بميدان التحرير.
وأوضح الدفاع بأن التخطيط لإسقاط النظام بدأ منذ 1 يناير 2011 بضرب كنيسة القديسيين بالإسكندرية، واستهداف الكنائس لاستنفار الأمن في اتجاه معين، وهم يقومون في اتجاه أخر حتى جاء يوم 25 يناير، وأن الاخوانى سعد الحسيني قرر أنهم سوف يصعدون سقف المطالب حتى لا يكون أمام النظام سوى المواجهة.
وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 مايو لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.