أصدرت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بيانا اتهمت فيه محافظ الإسكندرية، اللواء طارق مهدي، بالعمل على اتخاذ إجراءات تجيز له هدم مركزا طبيا لعلاج أمراض السرطان لغير القادرين بالمجان، لصالح أحد رجال الأعمال، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لوقف تلك الإجراءات. وقالت الجبهة في بيانها الصادر، اليوم الجمعة، " إن محافظ الإسكندرية طلب من أحد مستشاريه عمل تقرير خاص بالمستشفى يجيز للمحافظ قانوناً هدم هذا المركز لصالح أحد رجال الأعمال المقربين منه، والذي سيقومبدوره بالاستحواذ على الأرض فيما بعد" .
وأضاف البيان أن المركز الطبي مدرج تحت اسم أيادي المستقبل بمنطقة "الداون تاون" بوسط الإسكندرية، ويختص لعلاج الأمراض السرطانية ، ويحتوي على 40 غرفة مجانية لغير القادرين و4 غرف للقادرين، و5 غرف للأطفال ، و 10 غرف للحالات المستعصية، بالإضافة إلى إقامة مجانية للمغتربين من المحافظات المرافقين للمرضى .
وأوضحت الجبهة أن هذا المبنى معد بأحدث الأجهزة الطبية، التي تتضمن جهاز أشعة في غرفة مجهزة يبلغ تكلفته نحو 16 مليون جنيها، بالإضافة لجهاز أخر للأشعة يبلغ ثمنه 12 مليون جنيها ويعد ثاني جهاز في مصر من هذا النوع ، مؤكدين أن كل تلك التجهيزات تمت بالجهود الذاتية من بعض رجال الأعمال الذين يشاركون في الأعمال الخيرية.
وتساءلت الجبهة في بيانها، "عن غياب دور المسؤولين في الدولة تجاه ما يقوم به محافظ الإسكندرية، وذلك في الوقت الذي تمتلئ فيه الإسكندرية بالآلاف من المباني المخالفة، التي لم يتم اتخاذ إجراءات لهدمها ومن ضمنها مباني مواجهة للاستراحة الخاصة بالمحافظ بمنطقة جليم" .
وحذرت "مناهضة أخونة مصر" من خطورة تفاقم الأزمة أمام ما وصفته بتلك الممارسات التي قد تؤدى لإثارة غضب الرأي العام، والتي قد تتطور لمطالبة شعبية بعزل محافظ الإسكندرية من منصبه والمطالبة بمحاكمته بعد موقفه الأخير ، الذي يعد بمثابة تلاعبا في حياة المصريين وتعريضهم للخطر، على حد قولهم.