اليوم محاكمة المتهمين بقتل 29 مواطن عن طريق الخطأ بحادث قطار دهشور

تواصل اليوم محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار شريف دبوس، نظر محاكمة سائق قطار دهشور وعاملى المزلقان، وسائق سيارة نقل كانت تعبر النقطة 25 وقت قدوم القطار واصطدامه باتوبيس ركاب الفيوم الذى توفى سائقه و28 آخرين وأصيب فيه 36 راكب آخرين.
وكشفت التحقيقات أن عاملى المزلقان لم يقوما بإغلاقه وقت قدوم القطار وذهنا لتناول العشاء واحتساء الشاى معتمدين على اتصال من عامل مزلقان النقطة السابقة لهم يخبرهم فيه بقدوم القطار، على الرغم من كونه غير ملزم بذلك وفق للثابت بالتحقيقات واتصاله بالمتهمان ثلاثة مرات دون استجابة منهما، بينما قام قائد القطار بفصل جهاز قياس السرعة، وقاده بسرعة كبيرة تتجاوز الحدود المسموحة بنحو 20 كيلو متر فى الساعة، بينما تجاوز سائق السيارة النقل والاتوبيس صوت أجراس الإنذار وشارات التحذير، وأصرا على عبور المزلقان كل منهما فى الاتجاه المقابل للأخر باتساع المزلقان، مما تسبب فى وقوع الحادث، ودهس الاتوبيس وكسر كابينة السيارة النقل التى فر قائدها منها خلال الحادث الأليم الذى أودى بحياة سائق الاتوبيس و28 آخرين جميعهم من أسرة واحدة مسيحية، كانوا يحضرون حفل عرس أحد أقاربهم فى قاعدة دار الدفاع بمدينة نصر، وعائدين إلى محل سكنهم بمحافظة الفيوم.
وشهدت التحقيقات سماع شهادة كبار مسؤلى وزارة النقل بدء من إبراهيم الدميرى وزير النقل، مروراً برئيس هيئة السكة الحديد، ورئيس قطاع الطرق والكبارى، علاة على محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، وصلا إلى سائق القطار وعاملى المزلقان،
وتمثلت الوصيات المرفوعة من النيابة إلى رئاسة مجلس الوزراء، فى توضيح أن الحادث الأليم كان له 3 أسباب مباشرة، منها تجاوز سائق قطار البضائع الذى دهس الأتوبيس حدود السرعة المصرح بها، حيث تبين أنه كان يقود بسرعة تتراوح بين 63 و69 كيلومتراً فى الساعة، وكان ينبغى ألا تتجاوز سرعته 50 كيلومتراً، علاوة على قيام السائق بتعطيل عداد قياس السرعة عن العمل، متعمداً، مع علم مرؤوسيه وتغاضيهم عن ذلك بسبب تهالك البنية الأساسية للقطارات، إضافة إلى انعدام التفتيش على السائقين، بعد نهاية كل رحلة.
وأشار التقرير إلى اشتراك مسؤولى السكك الحديدية فى وقوع الحادث، لإهمالهم البنية التحتية للقطارات، وعدم توفير ظروف عمل إنسانية لمراقبى المزلقانات، علاوة على عدم تطوير المزلقانات، ووصف نظام إغلاق المزلقانات بالسلاسل الحديدية بأنه "بدائى يعرض حياة العامل للخطر".
كما أشارت توصيات التقرير لضرورة تجنب أخطاء فادحة بعمل المزلقانات، كانت أسباب غير مباشرة للحادث، تتقدمها سعة المزلقان، ما يتسبب فى كثرة عدد السيارات المارة به ويزيد من صعوبة غلقه فى حالة الطوارئ، وهو ما ظهر فى الحادث، حيث كانت سيارة نقل والأتوبيس المنكوب يمران على المزلقان فى توقيت واحد أثناء قدوم القطار، وعدم توفير إضاءة جيدة ولوحات إرشادية ومطبات لتقليل السرعة.

وأوضحت التحقيقات التي جرت برئاسة المستشار أسامة حنفى، أن سائق القطار خالف اللوائح الخاصة بهيئة السكك الحديدية، عند سير القطار بسرعة متجاوزة، وأن عاملى المزلقان عملا فى ظروف صعبة للغاية، حيث استمرا فى العمل لمدة أسبوع متواصل، بالمخالفة لتلك اللوائح التى تنص على العمل لمدة 12 أو 24 ساعة، وأخذ فترة راحة مماثلة لها، وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن الأقوال التى أدلى بها مسؤولو الإدارة المركزية بالهيئة قد تدين بشكل نهائى وقاطع سائق القطار، رأفت محمد.
وتبين من خلال التحقيقات التى باشرها أحمد حلمى ومحمد بكرى، وكيلا النيابة، أن عاملى المزلقان لم يغلقا المزلقان وأنه فى حالة عجزهم عن ذلك كان بإمكانهم متابعة خط سير القطارات عبر وسائل متعددة، من بينها تشغيل ما يسمى «لمبة بيان حالة»، ليبطئ القطار من سرعته عند 15 كيلو/ ساعة، وأضافت التحقيقات أن هناك نظاما يسمى «R.E.T.B »، وظيفته إجبار القطارات المسرعة، عند فتح المزلقان ومرور سيارات، دون غلقه، على الإبطاء من سرعتها عن طريق تفعيل جهاز تحديد السرعة «A.T.C »، الذى يربط القطار، ويجبره على الالتزام بالسرعة المحددة سلفًا بالتوافق مع هذا الجهاز عند الطوارئ.

وكشفت التحقيقات أن خط الواحات من بداية الخط 12 المؤدى إلى مزلقان 25 دهشور، الذى شهد الحادث معطل تماما، وأن سائق القطار لجأ إلى تعطيل جهاز تحديد السرعة، للهروب من عدم توصل آخرين للسرعة التى كان يسير عليها وقت الحادث، وأثبتت تحقيقات النيابة أن جهاز R.E.T.B ، الخاص بإجبار حركة القطارات على التوقف، مفعل بالملفات الأرضية، ولكن غير مفعل بالجرارات، وأنها أثناء قيامها بالمحاكاة التصويرية للحادث تم توقف القطار عند مزلقان 25 دهشور عند سرعة 15 كيلو/ ساعة، انتهاء بسرعة صفر، عند تشغيل جهاز A.T.C الخاص بتحديد السرعة، حيث يكمل كل منهما الآخر.

وقال المهندس سيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بقطاع البنية الأساسية بالسكك الحديدية، أمام النيابة، إن سرعة القطارات الخاصة بحمل البضائع على هذا الخط، «القاهرة - الفيوم»، 50 كيلو/ ساعة، وهى السرعة التى لم يلتزم بها سائق القطار الذى انطلق على سرعة 64 كيلو/ ساعة وقت الحادث وفق البيانات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الموجود بالجرار، وأضاف أن سائق القطار خالف اللوائح الخاصة بالسكك الحديدية التى حددت السرعة سالفة الذكر، بما يثبت وقائع الإهمال ومسئولية قيادات السكة الحديد المحالين للنيابة الإدارية والمتهمين الأربعة المحالين للمحاكمة.