مساعد وزير الخارجية : مصر دولة عبور جوهرية للاتجار بالبشر

أكد السفير وائل ابو المجد مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، أن مصر اصبحت دولة عبور جوهرية للمهاجرين خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، حيث تصل لمصر سنويا اعداد ضخمة من الفتيات القادمات من شرق اوربا وايضا من افريقيا بهدف المرور الى اسرائيل.
وأكد أبو المجد – الثلاثاء- في المؤتمر الدولي الذي نظمة المجلس القومي لحقوق الانسان حول "مصر ..وهجرة العبور"، ان الحكومة وحدها غير قادرة على التصدي لتلك الظاهرة ولابد من تضافر الجهود سواء بمشاركة رجال الاعمال او منظمات المجتمع المدني بالاضافة لدور الاعلام للقضاء علي هذة المشكلة من خلال توزيع الادوار والمسؤليات .
واضاف مساعد وزير الخارجية ان قانون الاتجار في البشر الذى اعتمدة البرلمان الشهر الماضي لايمكن ان يعالج وحدة مشكلة الاتجار بالبشر، ولابد من وجود اجهزة داخل الدولة تعلم بأبعاد هذة الجريمة ومدربة على كيفية التعامل معها، بالاضافة لوضع خطة قومية متكاملة للتعامل مع هذة الظهرة بعيدا عن شقي التجريم والعقاب، مشيراً في ذات السياق ان قانون الاتجار بالبشر الذي شارك في اعدادة هو قانون انساني في المقام لاول يعلي مصلحة الضحايا وانشأ صندوقا لرعاية الضحايا من اللاجئين ونفخر بما ورد في هذا القانون .
وتطرق ابو المجد لما تعرض له اللاجئين من اعتداءات في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين، ووصف تلك الواقعه بانها سيئة ومحزنه ولكن شكاوي كثيرة وردت الى الحكومة سواء من المواطنين الموجودين بالمنطقة او من مكتب اللاجئين، وبالرغم من ذلك لم يحدث اطلاق نار او استخدام عشوائي للقوه من الجانب المصري وفقا لما هو مُثبت في الاوراق الرسمية للنيابة العامة، أما بالنسبة لاطلاق الرصاص على المتسللين لاسرائيل عبر الحدود المصرية فقال ابو المجد ان هؤلاء المتسللين ينتهكون القوانين بشكل يومي وهم عبارة عن مافيا وعصابات مسلحه تبادر دائما بأطلاق النار ليلاً على الجنود المصريين لمحاولة الهروب الى اسرائيل مما اسفر عن مقتل 14 جندي مصري مقابل مقتل 60 متسلل من تلك الجماعات المسلحة .
فيما طالب حافظ ابو سعدة – رئيس المنظمه المصرية لحقوق الانسان- المشاركون في المؤتمر بإخراج توصية تطالب مصر بإزالة تحفظاتها على اتفاقية اللاجئين وإدماج التشريعات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الصدد في البنية التشريعية المصرية .
مشيراً ان ما تقوم بة الحكومة المصرية من قبض تعسفي ضد الافارقة المهاجرين في المناطق المختلفة يعد انتهاكا شديد لحقوق الانسان ويتطلب وجود قانون لكيفية التعامل مع اللاجئين وتوعية الضباط الذين لا يعلمون شيئا عن الاتفاقيات الخاصة بمعاملة المهاجرين وطالبي اللجوء .