«أبو المجد» يرفض اتهام الحكومة بالعنصرية ضد اللاجئين

بدأ المؤتمر الدولي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان أمس الاول لمناقشة ظاهرة الاتجار بالبشر بمناظرة كلامية «دبلوماسية - حقوقية» بين السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الانسان وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان نظرا لتحفظ الاول علي اتهام الثاني الحكومة المصرية بالتعامل مع اللاجئين بشكل عنصري مستشهدا بحالات اطلاق الرصاص عليهم عند الحدود مع اسرائيل وتعرضهم لحملات القبض التعسفي وحرمانهم من العمل فضلا عن مقتل 27 منهم حين تجمهروا بميدان مصطفي محمود اعتراضا علي تعطيل بالنظر في ملفات خاصة بهم، مشيرا الي ان حماية حقوق الاجانب فرض عين علي الحكومة ولا يجوز التفرقة بين المصريين وغير المصريين في قضايا حقوق الانسان محذرا من تداعيات المشاكل التي يتعرض لها اللاجئون في مصر.
في المقابل قال «أبو المجد» ان اختزال المشكلة في كلمة العنصرية يفتقد كثيرا من الدقة واستطرد بادئا بحادثة ميدان مصطفي محمود مؤكدا ان اللجوء حق مشروع غير انه امتد في هذه الحالة لساعات طويلة ادي الي تزايد شكاوي القاطنين بهذه المنطقة وتضرهم من هؤلاء اللاجئين وتقديم محاضر بقسم الشرطة ضدهم مشيرا الي ان حالات الوفاة لم تكن بسبب اطلاق الرصاص ولكن بسبب اسفكسيا الخنق «علي حد تعبيره» وذلك بعد ان هددوا بتفجير الأنابيب واثارة الرعب في شوارع القاهرة.
أما بالنسبة لواقعة اطلاق الرصاص علي الحدود مع اسرائيل.. قال أبو المجد ان حرس الحدود ليسوا سفاحين ولا يقومون بذلك الا بعد حدوث تبادل لإطلاق الرصاص مع العصابات المسلحة.
وكشف «أبو المجد» ان الحكومة بدأت تتخذ خطوات جادة لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيث يتم انشاء مستشفي لعلاج ضحايا الاتجار بالبشر وعمل دراسة لكشف بؤر تمركز الاتجار بالبشر في مصر.