القاهرة- مسلسل يتكرر دوما ويبدو أن أجزاءه لم يكتب لها نهاية بعد، هجرة الشباب المصري، سلسلة من الانتكاسات والاخفاقات ....رواية مريرة يضاف إليها فصل جديد كل يوم....فرار في كل الاتجاهات... وفي حلقة اليوم هروب نحو الشرق العربي... أعلنت وزارة الخارجية المصرية نجاح جهودها في الافراج عن 28 مواطنا مصريا، كانت السلطات الاردنية قد القت القبض عليهم في وقت سابق اثناء مغادرتهم الأراضى الأردنية إلى سوريا بطريقة غير شرعية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الجمعة عن السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة، تأكيده ان السفارة المصرية في الاردن انهت إجراءات عودتهم للقاهرة، وهم من محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة،الفيوم،المنيا، الغربية، المنوفية، الشرقية. وأكد السفير محمد عبدالحكم أن على أهمية احترام القوانين المعمول بها فى الدول المضيفة للعمالة المصرية، وأهمية استخدام منافذ الوصول والمغادرة الشرعية حتى لا يتعرض المواطن المصرى للعقوبات التى تتضمنها قوانين الدول المضيفة للعمالة المصرية وكان مطار القاهرة قد استقبل الثلاثاء الموافق 22/6/2010 ، 28 مصريا مرحلين من السعودية بسبب الاقامة غير الشرعية، وصرح مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولى بأن المرحلين وصلوا على الطائرة المصرية القادمة من جدة وقام المسئولون بأمن المطار بفحص أوراقهم الثبوتية والتأكد منهم . جدير بالذكر أن منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية عقد ندوة الأسبوع الماضي بعنوان "الاتجار بالبشر"، والتى تحدثت فيها الدكتورة نهال فهمى، الخبيرة الإقليمية فى مكافحة الاتجار بالبشر، وأدارتها نازك الوكيل، رئيس وحدة اللجان الاستشارية المتخصصة بمنتدى الحوار. وقالت فهمى: إن الاتجار فى البشر ظاهرة قديمة جديدة يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، حيث كانت تسمى آنذاك بتجارة الرقيق، والتى كانت تجارة مشروعة هيمنت عليها أسبانيا، التى كانت تورد العبيد من أفريقيا إلى أمريكا، ثم تولتها الإمبراطورية الإنجليزية. أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ، أن هناك عوامل تقف وراء عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.منها تناقص فرص العمل، والبطالة، وزيادة الفوارق بين الدول والتقدم في الاتصالات الدولية، وتعدد منافذ العبور وتنوعها. ولفت إلي أن الآليات والإجراءات الحالية غير قادرة على تحجيم مكافحة الاتجار فى البشر، وانه لابد من إعادة تنظيم الهجرة. واضاف في كلمته أمام مؤتمر حول" مصر وهجرة العبور " الذي انهي أعماله الشهر الماضي في القاهرة بأن هناك العديد من الآليات المطلوب تفعيلها خلال الفترة الحالية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية. منها إيجاد فرص عمل جديدة في الخارج، وتقنين الأوضاع غير القانونية وتفعيل التعاون الدولي بين الدول.في مجال تقليل معدلات الفقر وزيادة الاستثمار . وأشار إلى أن مصر أصبحت نقطة عبور رئيسية للهجرة من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية إلي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لافتا إلي أن مصر استضافت أكثر من 2 مليون مهاجر من جنسيات مختلفة، يتخذون شكل الهجرة العادية أو الهجرة غير النظامية، وفقا لإحصائيات مركز الهجرة وشئون اللاجئين عام 2009. وقال إن المجلس بصدد إعداد إستراتيجية لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية حقوق المهاجرين، على أن يتم التنسيق مع الحكومة المصرية والمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق هؤلاء المهاجرين.