نظر دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون لتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومي

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غداً الثلاثاء الموافق 8 أبريل ، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تجريم شعار رابعة والتي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي .

وحملت الدعوى رقم 8719 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.

وجاء في الدعوى أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 واسقاط النظام السابق الذى كان يترأسه عضو التنظيم الدولى للاخوان محمد محمد مرسى العياط ومكتب ارشاد جماعة الاخوان المحظورة دابت هذه الجماعة على تسيير المظاهرات اللاسلمية فى جميع انحاء الجمهورية والتى تستخدم فيها الاسلحة النارية بكافة انواعها مثيرة للانفلات الأمني والاضطرابات فى البلاد ومرتكبة لأعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة والخاصة متخذه شعار ما يسمى " رابعة العدوية"، شعاراً معبراً عن هذه الجماعة الارهابية واتجاهها الدموى.

وأضاف على ضوء ذلك اصبحت تلك الاشارة مهددة للامن القومى المصرى ومعبرة عن تلك الجماعة الارهابية بل وصل الامر الى قيام بعض الاشخاص والذين يمثلون مصر فى بعض المحافل الدولية فى الداخل والخارج الى التلويح بتلك الاشارة والتى تعبر فى منظورهم عن الانقلاب على الشرعية اضافة الى تداول تلك الاشارة يعبر عن تاييد الاعمال الارهابية التى تتخذها هذه الجماعة المحظورة ومنها عمليات القتل والسحل والتعذيب وتهديد امن المواطنيين وغيرها من الجرائم.

يضاف لذلك الى ان تلك الاشارة اصبحت تميز بين طوائف الشعب المصرى وتدعو الى الانقسام والتداول والعنصرية ويؤكد هذا الانقسام الداخلى الذى يمثله هذا الشعار حال رفعه فى بعض الاماكن كتعبيرعن هذه الجماعة المحظورة حدوث عمليات عنف بين اطياف المجتمع واحداث بلبلة للامن القومى للبلاد ومهددة له وهو ما حدث فى الفترة الاخيرة وفى اكثر من تجمع قامت الجماعة المحظورة برفع هذا الشعارالارهابى الذى يعبر عن تاريخهم الدموى.

طالب بقبول هذا الطعن شكلاً، و بصفة مستعجلة، طالبتبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المعلن اليهم من اصدار قانون بمواد مجرمة لتلك الاشارة المعبرة عن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة باعتبار هذه الاشارة مهددة للامن القومى المصرى.

كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المعلن اليهم من اصدار قانون بمواد مجرمة لتلك الاشارة المعبرة عن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة باعتبار هذه الاشارة مهددة للامن القومى المصرى مع الزام جهة الادارة بالمصاريف.