قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل النظر في دعوي طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهديداً للأمن القومي لجلسة 8 إبريل القادم. وحملت الدعوي رقم 8719 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضي في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.