صرح كريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة بأن مجتمع الاستثمار الدولي في أغلبه لا يزال يعتبر مصر وجهة جاذبة للاستثمار والمفضلة لديهم، لاعتبارات عديدة تتضمن التنوع الصناعي الذي يتميز به الاقتصاد المصري، فضلا عن السيولة السوقية وقواعد تنظيم سوق الأوراق المالية التي تجعل منه محطا لأنظار المستثمر من شتى بلدان العالم.
وقال عوض إنه لمس من خلال المشاركة الفعالة والقوية من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية في مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الاوسط العاشر الذي نظمته الشركة بدبي منتصف الشهر الجاري، الاهتمام البالغ من جانب جموع المستثمرين بمصر والاستثمار فيها لما تتميز به من فرص استثمارية واعدة وسوقا يعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية في العالم.
وأضاف أن المؤتمر حقق نجاحا باهرا هذا العام ينعكس في الحضور الكبير من الشركات والمستثمرين، حيث بلغ عدد الشركات الممثلة في المؤتمر 96 شركة من 14 دولة للاستفادة من فرص التواصل المباشر مع 223 مؤسسة مالية تبلغ استثماراتها حول العالم ما يقرب من 7 تريليونات دولار، ويعكس هذا الحضور الواسع مدى اهتمام المستثمر بهذه المنطقة الحيوية.
وأشار إلى أن المؤتمر أتاح المجال لانعقاد 6500 اجتماع مباشر بين المؤسسات المالية الرائدة من كافة أنحاء العالم وممثلي الإدارة التنفيذية من الشركات الإقليمية الكبرى التي تعمل في أبرز القطاعات الاقتصادية وأسرعها نموا، مثل الخدمات المالية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والمشروعات الصناعية، والمرافق والبنية التحتية، وصناعة مواد البناء، والاستثمار العقاري، والفنادق والضيافة.
وأوضح أن مجتمع الاستثمار الدولي إطلع خلال المؤتمر على أهم المستجدات التي تساعد في تحديد الفرص الاستثمارية الأكثر ربحية في المنطقة ومنها مصر، لكنه أوضح فى الوقت نفسه ان شرائح من المستثمرين مازال لديهم تحفظ واحد فقط يعطل رغبتهم الجامحة للاستثمار فى السوق المصرية وهو تأخر تحويلاتهم إلى الخارج.
وأشاد الرئيس التنفيذي لهيرميس بدور البنك المركزي المصري والذي قرر من منذ عدة أيام السماح بتحويل نصف المبالغ المحتجزة ووعد بالإفراج عن التحويلات المتبقية خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يظهر أن استعادة الثقة بالتأكيد ستساهم في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الجدد إلى البورصة المصرية. وقال عوض إن المستثمرين متفائلون بالأسواق العربية بشكل عام والخليجية ومصر على وجه الخصوص، رغم الاضطرابات والأزمات السياسية والدبلوماسية فى المنطقة. وأضاف إن الدول الخليجية لديها فوائض مالية فى ميزانيتها، وبالتالى فإن الضغوط سواء على اقتصادها أو على عملتها سيكون محدودا، ولن تؤثر عليها الأزمة الدبلوماسية الحالية أو التراجع المحتمل لأسعار النفط.