النيابة في قضية القرن: الشرطة قتلت المتظاهرين رميا بالرصاص في الرأس والعنق والصدر

النيابة: المتهمون بقضية القرن أمروا بتعامل القوات الخاصة مع المتظاهرين بالمخالفة للقوانين والأعراف
واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , سماع مرافعة النيابة العامة فى قضية محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية المعروفة إعلامياً ب " محاكمة القرن "

اكدت النيابة العامة فى مرافعتها بان القضية زاخرة بالعديد من الادلة الفنية على راسها تقارير الطبية وتقاير الصفة التشريحية للمتوفين وكذا المصابين وعلى راسهم التقرير الطبى للمجنى عليه محمد عبدالتواب صالح بانه دخل الى المستشفى فى 28 يناير يعانى من توقف بعضلة القلب ةالتنفس اثر اصابته بنزيف داخلى وطلق نارى بالكتف مما ادى الى وفاته , وكذا تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه محمد امين محمد موسى الذى توفى من جراء اصابته بطلق نارى بالقلب من سلاح نارى ادى الى تهتك فى الاحشاء الصدرية مما يدل على ان المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

واصلت النيابة العامة، الترافع بقضية "القرن"، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , التى تحاكم الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل في القضية.

وأشار ممثل النيابة إلى مخالفة المتهمون للأعراف والقوانين، لأنه طبقا لقانون التعامل مع المتظاهرين بالداخلية المصرية، يجب أن يتم التعامل من قبل قطاع الامن المركزى ولا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية وثبت مخالفة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتى تم من خلالها اخطار العميد نهاد رشاد مدير ادارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات